بدأت محكمة العدل الدولية النظر في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، بصفتها عضوا في المحكمة، لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لأنها حسبما قالت تتضمن أعمال "إبادة جماعية".
وعلى مدرا يومين، تشهد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة جلسات استماع لعرض وجهات نظر طرفي القضية، التي كان لافتا تصميم إسرائيل على المشاركة فيها على عكس قضايا أخرى سابقة.
وكان الطلب الجنوب أفريقي قد قوبل بانتقادات لاذعة من جانب إسرائيل التي ردت على اتهامات الإبادة الجماعية بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقال رئيس إسرائيل، إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من هذه الدعوى.
ماذا سيحدث؟
ستنظر المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا (بالإضافة إلى قاض إضافي من طرفي القضية) في قضية انتهاك إسرائيل لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقع عليها الطرفان، وهي تمنح هذه المحكمة الفصل في النزاعات حول تفسيرها.
والدول التي وقعت على الاتفاقية ملزمة بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها.
وليس للفلسطينيين أي دور رسمي في هذه الإجراءات لأنهم ليست لديهم دولة عضو في الأمم المتحدة.
وبحسب موقع الحرة قال خوان مينديز المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قال في تصريحات لموقع الحرة عبر الهاتف إنه وفق الإجراءات المعمول بها في المحكمة، يفترض أن تنظر في ما إذا كانت القضية تقع ضمن اختصاصها الذي يحكمه ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبعد ذلك، تبلغ المحكمة الدولة المدعى عليها، وفي هذه الحالة إسرائيل، أن هناك دعوى قضائية ضدها وتعطيها فرصة للرد وهو ما حدث بالفعل باتخاذ إسرائيل الإجراءات القانونية وتعيين قاض بارز للدفاع عنها، هو رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، وفق مينديز، وهو حاليا أستاذ للقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في واشنطن.
ويفترض أنه لدى الدولة المدعى عليها أسابيع أو أشهر للرد وتقديم اعتراضات أولية على القضية، وهو ما يحدث في مرحلة النظر في قبول الدعوى، ثم تحدث جلسة استماع إذا اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة، وبعد ذلك، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا بناء على الأسس الموضوعية.
ويبدو أن جنوب أفريقيا طلبت اتخاذ بعض التدابير المؤقتة، وهو قد يدفع باستعجال النظر في القضية لاتخاذ تدابير عاجلة، دون المس بشأن الأسس الموضوعية.
والإجراءات التمهيدية سيتم اتخاذها دون المساس بما إذا كانت القضية ستمضي قدما أم لا في النهاية، وأن المعايير التي قد تقرر بموجبها محكمة العدل الدولية إصدار التدابير المؤقتة لن يكون لها أي تأثير في النهاية على القرار النهائي الذي سوف يتخذ فيما بعد.
وتتخذ المحكمة تدابير مؤقتة لتجميد الوضع لحين النظر في القضية، وهذه التدابير تؤخذ إذا رأت أن هناك مخاطر كبيرة إذا لم تتخذ، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك وضع سكان غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال "إبادة جماعية" أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وإصدار تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية عن مثل هذه الإجراءات.
ويوضح المسؤول السباق في الأمم المتحدة أن تجميد الوضع، إذا اتخذته المحكمة، يشبه إلى حد كبير الأوامر القضائية المؤقتة التي تصدرها السلطات المحلية انتظارا للبت في الأسس الموضوعية.
وستعقد جلسات الاستماع يومي 11 و12 وسيكون أمام جنوب أفريقيا وإسرائيل ساعتان في يومين منفصلين لعرض قضيتهما المؤيدة أو المعارضة لإجراءات الطوارئ.
ولن تكون هناك شهادة شهود ولا استجواب. سيكون العرض التقديمي في الغالب عبارة عن حجج قانونية يقدمها مسؤولو الدولة وفرقهم من المحامين الدوليين، وستدخل المحكمة بعد ذلك في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.
