تنظر الخميس، محكمة العدل الدولية، فى الدعوى المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل للتحقيق مع دولة الاحتلال على جرائم إبادة جماعية فى حرب غزة التى دخلت شهرها الرابع، وتجرى أولى جلسات الاستماع فى لاهاى، وتستمر الجلسات يومى الخميس والجمعة 11 و12 يناير.
وتتألف الدعوى من 84 صفحة وتقر بأن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع.
كما تؤكد الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التى تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين فى غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، ووقف أى أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
مجازر إسرائيلية على مدار أكثر من 3 أشهر
وستنظر المحكمة فى مجازر ارتكبتها إسرائيل على مدار 4 أشهر فى غزة منذ عدوان أكتوبر 2023 الغاشم، ومازال حتى كتابة هذه السطور تستهدف ويقتل المدنيين والأطفال والنساء، وتستمر مع هذه الحرب الوحشية المجازر المستمرة ضد عائلات بأكملها، فى الوقت الذى يقف العالم متفرجًا على هذه الجرائم الوحشية دون أن يُحرِّك ساكنًا.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامى الحكومى مع مرور (96) يومًا على حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال (1,932) مجزرة، راح ضحيتها (30,084) شهيدًا ومفقودًا، بينهم (23,084) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم (10,000) شهيد من الأطفال، و(7,000) شهيدة من النساء، و(326) شهيدًا من الطواقم الطبية، و(45) شهيدًا من الدفاع المدنى، و(112) شهداء من الصحفيين، كما ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى (112).
وهناك جرائم تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه الوحشية على قطاع غزة، وهى نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1,100 قبر فى مقبرة حى التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أى مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر، وسرق قرابة 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التى دُفنت حديثًا، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجددًا نحو جريمة أخرى وهى جريمة سرقة أعضاء الشهداء.
ومازال (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولًا، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساءـ وقرابة (59,000) مصابًا.
ونقدر حالات الاعتقال التى نفذها جيش الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية أكثر من (2,600 معتقلٍ) حتى الآن، بينهم (99) حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و(10) معتقلين من الصحفيين.
وعلى صعيد المستشفيات فقد استهدف جيش الاحتلال (30) مستشفى وأخرجها عن الخدمة، كما وأخرج (53) مركزًا صحيًا عن الخدمة أيضًا، بينما استهدف جيش الاحتلال (150) مؤسسة صحية استهدافات أثرت على تقديم الخدمة الصحية فيها، كما واستهدف (121) سيارة إسعاف حيث تضررت بشكل كامل. كما دمر الاحتلال لقرابة (360,000) وحدة سكنية.
هل تنجح العدل الدولية فى إدانة إسرائيل؟
تثير الدعوى تساؤلات عديدة بشأن قدرة المحكمة الدولية فى إدانة إسرائيل وإصدار حكم بوقف الحرب، تقرير لوكالة رويترز يشير إلى أن جلسة اليوم خطوة أولى فى قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي.
ووفقا للتقرير رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أى وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليًا، ويشكل سابقة قانونية.
وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا، فستتخذ القضية مسارها فى قصر السلام، حيث تقع المحكمة فى لاهاى، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر فى دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بـ "الاعتراض المبدئي"، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحى الاختصاص القضائي.
وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة فى نهاية المطاف النظر فى القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر فى موضوع القضية.
