ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذى أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف).
وقال الجاهل: "الأطلس ده فنكوش، وليس على حقيقة، والدليل على ذلك التعاقد مع هيئة المساحة مرة أخرى بعد صدور الأطلس وأطلس الأوقاف عبارة عن أملاك الوقف موقعة علي خرائط مساحية طبقاً للإحداثيات العالمية وموضح عليها كافة الأطيان الزراعية والمباني السكنية بنطاق كل مدينة وقرية، ويضم الأطلس الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة منذ عام 1924 حتي 2018 وهو يعد أول أطلس علي مستوى العالم محدد به أملاك الأوقاف".
وتساءل عن عدد الرخص الصادرة فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وأثبتت نهال بلبع أن الخلاف وارد فى العمل إن وجد، وجاهز لتداركه على الفور وذلك فى إطار العمل وخدمة المواطنين.
وقالت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن الفترة الأخيرة تقدم 24 مواطن للحصول على رخصة بناء، و23 رخصة هدم، وتم تقديم 32 طلب بيان صلاحية تم الانتهاء من 23 طلب.
ومن جانبه، قال ياسر مهنى رئيس مركز ومدينة رشيد، إن العقود المشهرة ليست مع الجميع، وتقدم 3 أشخاص فقط معهم عقود مشهرة فى المدينة، وفيما يخص القرى تصدر التراخيص بعقود عليها صحة توقيع فقط، وتقدم عدد ليس بالقليل فى القرى لاستخراج رخصة بناء وحصلوا على رخصة بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة