أكاذيب مفضوحة حاول وفد إسرائيل ترويجها ـ دون جدوى ـ خلال ثانى جلسات محكمة العدل الدولية فى نظر الدعوى التاريخية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، والتى فضحت ممارسات وجرائم الاحتلال فى قطاع غزة علي مدار أكثر من 3 أشهر كاملة ، مخلفا ما يزيد علي 24 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحي والمفقودين.
فقد روّج الدفاع الإسرائيلى فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى عددا من الادعاءات حول معبر رفح، وأقحموا اسم مصر فى إطار محاولتهم نفى الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعى لأكثر من 3 ملايين فلسطينى بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.
وزعمت إسرائيل أنها ليس لديها أى سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصرى، كما ادعت أنها لم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح.
كما زعمت أن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، مدعية وجود غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوما لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن معبر رفح.
كما ادعت أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع.
وبرغم مزاعم وفد إسرائيل أمام المحكمة في هذا الشأن ، فإن هناك العديد من الأدلة الواضحة التى تكشف كذب إسرائيل منها تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس في نهاية أكتوبر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر ، حيث قال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، وتابع: "لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".
ومن وزير الطاقة إلى مستشار نتنياهو ، لم يختلف الأمر كثيراً ، حيث قال مارك ريجيف كبير مستشارى رئيس وزراء دولة الاحتلال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكتوبر الماضي إن تل أبيب "لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين"، متهماً حركة حماس بالاستيلاء علي المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي الأسابيع الأولي من عدوان غزة ، أكد أيلون ليفي ، المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كافة الرهائن الإسرائيليين.
ولا ننسى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للجانب المصرى من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وطالب جوتيريش إسرائيل بالسماح بدخول شاحنات المساعدات وأكد أنها يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن، مضيفا "نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من رفع شروط توصيل المساعدات".
هذا الأمريؤكد بطلان الإدعاءات الإسرائيلية بشأن أن معبر رفح تديره مصر فقط، بل يوجد الجانب المصرى من معبر رفح والجانب الفلسطينى من المعبر.
