من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه خلال العام الجاري 2023/2024 شاملة التغير في المخزون، وقد تم تقديرها استنادًا إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ومعاملات رأس المال الناتج ، ثم بتطبيق معدلات الاستثمار المشتقة على قيم الناتج المحلي الإجمالي المناظرة بالأسعار الجارية مع توقعات بارتفاعها المطرد في الأعوام التالية لتصل إلى نحو 2.68 تريليون جنيه في نهاية الخطة 25/26.
وتعزى هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال أعوام الخطة إلى الاعتبارات الآتية أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة عبر المدى الزمني للخطة:
1- تنامي معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال أعوام الخطة من 4.2% ابتداء إلى 5.2% في نهايتها.
2- ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار.
3- كبر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزاما بالاستحقاقات الدستورية.
4- التوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
5- التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل تحسّن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.
