تستهدف المشروعات القومية في مصر تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة آخر 3 سنوات، بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات التضخم العالمي وأزمة تحريك الفائدة العالمية في كل الاقتصاديات، مما أثر سلبا على الأسواق الناشئة، حيث ساهمت مشروعات مصر القومية في توفير قرابة 5 ملايين فرصة عمل وفق تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما ساهمت في توفير المنتجات للسوق المصري، إضافة إلي زيادة القدرات التصديرية للبلاد مما رفع الصادرات من 16 مليار دولار في 2015 إلي 38 مليار دولار في 2023.
وفي هذا الإطار، أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وحاليًا تساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب وتعزيز حركة الاقتصاد، مضيفاً " تخيل لو لم تكن مصر نفذت برنامج إصلاحي ولا مشروعات ضخمة وجاءت الأزمات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب في أوكرانيا ثم أزمات التضخم وسلاسل التوريد.. سيكون وضعنا الاقتصادي أصعب مما يتخيل أحد".
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن استمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها رغم التحديات الحالية لتفوير الدولار، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3.8% % خلال 2022/2023
وأوضح الشافعى، أن النمو المستهدف خلال العام المالي القادم مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافي مع تلاشي آثار الأزمة الاقتصادية مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو.
وفى سياق آخر، أكد أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالمشروعات الصغيرة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن فى أمس الحاجة، لذلك فالأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة والتصدير والصناعات الصغيرة منها على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة عملت على تعزيز الأداء الصناعي وتنفيذ المشروعات القومية الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وهو ما يعد مكتسباً هاماً وخطوة هامة للحركة الصناعية في البلاد، لافتاً إلي التطورات النوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية وهي نتاج المشروعات القومية والتنموية.
وبدوره يرى المهندس محمود محسن عضو الغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية عازمة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية والتى تساهم فى ضبط الميزان التجارى والحد من الاستيراد، خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية الطبية غير الدوائية مثل وحدات الأنف والأذن والحنجرة بجانب وحدات كشف الأسنان، وهى صناعات متطورة تعمل الدولة على توطينها محليا بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدعم غير متناهى لمصانع القطاع الخاص.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن توطين الصناعات فى مصر يساهم فى تخفيف الضغط على الدولار، لأنه يوفر منتجات يتم استيرادها من الخارج وهذا يضبط الميزان التجارى للدولة، وأن الحكومة تعمل من خلال الوزارات المختلفة على ملف توطين الصناعة وبقوة، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج وحدات الأسنان فى مصر والذى يتم التنسيق له بقوة مع وزارة الصحة وكلية طب الأسنان سيساهم فى توفير آلاف الأجهزة ذات الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ومن جانب آخر، يرى الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادى المطلوبة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر شأنها شأن باقى بلدان العالم.
وتابع أن وجود هذه السلطة الممثلة فى المجلس الأعلى للاستثمار يخلق قرارات سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم توطين الصناعة المحلية.
وفي وقت سابق وخلال افتتاح أحد المشروعات التنموية قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" ليس هناك قطاعا من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل المطلوبة في مصر إلا واقتحمناه.. ولا تتصوروا أن حكايتنا شبكة طرق، وإنما شبكة الطرق في البنية الأساسية هي جزء متواضع جدا، والموضوع كبير للغاية، ونحن نتكلم في الأربع أو الخمس سنوات الماضية عن إنفاق 4 تريليونات جنيه أي أكثر من 200 مليار دولار".
