ثمن اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، جهود الدولة المصرية في مواجهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مشيدا بموقف البرلمان المصري اليوم من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بعد طلب النائب العام لاتهامه في إحدى القضايا، وكذا تحويل إحدى النائبات إلى لجنة القيم للبت في موقفها القانوني بعد تورطها في مخالفة لنظم الامتحانات داخل إحدى الجامعات الإقليمية.
وأوضح السيد علي في تصريح له، أن القيادة السياسية تولى ملف مكافحة الفساد اهتماما كبيرا، وقد نوه الرئيس السيسي في أكثر من حديث له على أهمية الضرب بيد من حديد على يد المفسدين، مشيرا إلى أن دور الدولة تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019-2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وسيادة القانون، وترسيخ مبادئ النزاهة في جميع أنحاء المجتمع، وتعزيز دور الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وتزويدها بمزيد من الصلاحيات والقدرات، بجانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تجرم الفساد، وتعزز مكافحته.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جهود القيادة السياسية في مكافحة الفساد تبرهن على قدرة الدولة في تحقيق معايير الشفافية والنزاهه، مؤكدا أن الجميع سواسيه أمام القانون ولا تفرقة بين مواطن وغيره وفقا لوظيفة أو منصب أو سلطة، مطالبا الجميع بالتكاتف خلف الدولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
