اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس تكشف قائمة أشخاص وتنظيمات متطرفة

وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا.

وأضاف بن حميدة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، مساء السبت، أن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير 2024 قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ"الخطيرين جدا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.

كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.

وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد أن قرارت اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن المشرع منح هذا الضمان لكل شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي للتجميد لمجابهة مصاريف أساسية.

وذكر بن حميدة أن اللجنة استجابت لمطلبين اثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية بعنوان الآداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلدة بذمة أحدهم وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسية.

تجدر الإشارة إلى أن أول قرار في تجميد الأموال قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.