قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب وضع مهلة للنائب مجدي الوليلي للتسوية مع البنك وعند انتهاء المهلة دون حل تم رفع الحصانة، موضحا أن ما حدث مع النائب مجدي الوليلي تم إحالة الامر للشئون التشريعية والدستورية وتم إعطاء مهلة لتسوية الأمر مع البنك ولم يتم تسوية الأمر خلال المهلة المحددة.
وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أنه إذا مر أكثر من 30 يوما على الواقعة ويعتبر ذلك وفق للقانون بدون التصويت من النواب هو بمثابة قبول من مجلس النواب على رفع الحصانة، مؤكدا أن رفع الحصانة معناها اتخاذ الاجراءات القانونية الجنائية أمام جهات التحقيق وهي النيابة العامة.
وتابع: الطلب يقدم من النائب العام باعتباره أعلى مرتبه في النيابة العامة ممثلا عن المجتمع المصري وستجري التحقيقات والأمر كله مرجعه مجريات التحقيق ودي كلها بداية وللنيابة الحق في اجراءات التحقيق والتحقيقات تسفر عن نتيجة الواقعة إذا كان مدان أو غير مدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة