أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، جاء بعد أن تأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من عدم كيدية الاتهام الموجه للنائب، مشيرا إلى أنها تعكس حرص مجلس النواب على إعلاء سلطة القانون وانه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأشاد "الشهابي" بقرار المجلس في تحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها فى لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هى التى أوجدت لجنة القيم لتحقيق ومحاسبة الاعضاء حال خروجهما عن القانون واللائحة الداخلية للمجلس .
وكان قد قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المشرع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة:" ولضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، وأن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
