كيف وضعت قضية لاهاى إسرائيل فى مأزق؟.. جارديان: أى قرار يصدر سيكون ضربة للدولة العبرية.. الأدلة على ارتكاب جرائم حرب فى غزة تتزايد.. والقضية أكدت أن مسئولية الدول ليست فقط الامتناع عن الإبادة وإنما منع حدوثها

الأحد، 14 يناير 2024 01:00 ص
كيف وضعت قضية لاهاى إسرائيل فى مأزق؟.. جارديان: أى قرار يصدر سيكون ضربة للدولة العبرية.. الأدلة على ارتكاب جرائم حرب فى غزة تتزايد.. والقضية أكدت أن مسئولية الدول ليست فقط الامتناع عن الإبادة وإنما منع حدوثها ممثل جنوب افريقيا فى العدل الدولية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظيت قضية اتهام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين باهتمام كبير فى وسائل الإعلام الغربية، واستمعت المحكمة الجمعة، لمرافعة الدولة العبرية، بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا، صاحبة الاتهام، الخميس.

وقالت إسرائيل فى مرافعتها إن دعوى جنوب أفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث، ووصفت أفعالها في غزة بـ "الدفاع عن النفس"، زاعمة أن لديها الحق في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مواطنيها وتأمين خروج محتجزيها.

لكن وزير العدل في جنوب أفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، قال إن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها. وأضاف لامولا إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسئوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش (يوآف جالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض.

تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، عن قضية جنوب أفريقيا التى تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وقالت الصحيفة إن تعريف الإبادة الجماعية بسيط، جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية كليا أو زوئيا. لكن إثباتها أكثر تعقيدا .

ومع ذلك، تتابع الجارديان، يمكن لقضاة محكمة العدل الدولية فى لاهاى أن يصدروا حكما مؤقتا فى الاتهامات التى توجهها جنوب أفريقيا لإسرائيل فى غضون اسابيع. وصدور قرار بشأن أى من التدابير المؤقتة التى طلبت جنوب أفريقيا تأخذها  ينبغى أن يتطلب فقط ان تجد قضيتها معقولة وغير مثبتة، أو انهم يعتقدون أن هناك خطر إبادة يحدث. وقد لا تعنى القرارات الناتجة إصدار أمر بوقف إطلاق النار، ولكن على الأقل استعادة إمدادات المياه أو معاقبة التصريحات التحريضية.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الأدلة على جرائم الحرب، التى تتراوح ما بين اللامبالاة بالقتل الجماعى للمدنيين إلى استخدام التجويع كسلاح، تتزايد يوما بعد يوم. وكذلك، زادت التصريحات التحريضية واللإنسانية التى أدلى بها بنيامين نتنياهو ووزراؤه وآخرون.

ولم يكن اعتراض إسرائيل على الأدلة، وإنما هاجمت جنوب أفريقيا ووصفتها بأنها تتصرف باعتبارها الجناج القانونى لحماس وترتكب التشهير بالدماء. وهناك اعتقاد واسع فى إسرائيل بأنه من "الفحش" استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية التى تم إقرارها ردا على المحرقة النازية، ضد الدولة التى نشأت بسبب هذا الرعب. ومع ذلك، وكما قالت جنوب افريقيا، فإن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر أبدا العمل الذى يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وخلصت الصحيفة إلى القول بأن أهمية هذه القضية واضحة، إلا الأهمية الأكبر هى تعزيز فكرة أن اتفاقية الإبادة الجماعية تخص الجميع، وأن الدول عليها مسئولية ليس فقط أن تمتنع عن الإبادة، ولكن أن تمنعها. ورأت الصحيفة أن قرار إسرائيل الرد على القضية بدلا من مقاطعة المحكمة مثلما كانت تفعل فى الماضى، يشير إلى قلقها. فحتى لو صدر قرار مؤقت لصالح جنوب أفريقيا، فإنه سيكون ضربة رمزية، وفى حين أن محكمة العدل الدولية لا تملك وسائل لتطبيق أحكامها، فإن الدول أو الكتل كل على حدة يمكنها فرض عقوبات. وأيا كان ما سيقرره القضاة، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين والمعاناة الإنسانية فى غزة وكلمات الوزراء الإسرائيليين غير معقولة،  وهذا الأمر وليس العملية القانونية هو ما سيدمر فى النهاية مكانة إسرائيل وحلفائها الغربيين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت فى تقرير لها، الخميس، أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حظيت بدعم 13 دولة على الأقل، إلى جانب جامعة الدول العربية التى تضم 22 عضوا، ومنظمة التعاون الإسلامى التى تضم 57 عضوا، فى حين أعربت الولايات المتحدة ودول أخرى عن دعمها للدولة العبرية.

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فقد رحب قادة ومسئولون يمثلون كل من بنجلاديش وبوليفيا والأردن وماليزيا والمالديف وباكستان وناميبيا ونيكاراجوا وفنزويلا بالخطوة التى قامت بها جنوب أفريقيا. كما رحب بها لاحقا رئيس كولومبيا ورئيس البرازيل. وقال رئيس البرازيل  جوستاف بيترو، إنه من الواضح للغاية أن هذه الإجراءات والتحركات التى تبنتها حكومة إسرائيل تعد أعمال عبادة جماعية.

وأيد نواب من دول عديدة، من بينها بلجيكا واستراليا القضية، وحتى العضو اليسارى بالكنيست الإسرائيلى عوفر كاسيف، الذى يواجه نتيجة لذلك مساعى لطرده من قبل نواب آخرين، بحسب ما ذكرت هاآرتس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة