قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المشرع خط فى الدستور المصرى الضمانات التى تكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه، وحصانة إجرائية فى غير حالات التلبس.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: "لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، وأن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
واستكمل جبالى: "ومن هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين؛
الأمر الأول: ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدى صادق محمد ذكى الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 351 لسنة 2022 إدارى باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتى انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية فى موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وقال رئيس المجلس فى كلمته، أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون أعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله فى القضية سالفة البيان.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها.
وقال رئيس مجلس النواب: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادى الجديد.
وتابع جبالى: "ولما كانت الواقعة - أن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك أعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة