يأخذ غدا مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات)، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة العدل اليوم بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضى أمام محكمة الجنايات وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم على جميع مواد مشروع القانون.
تقدم وزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل على بعض المواد التى وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.
ومن جانبه طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وزير العدل، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته فى جلسة غدا الثلاثاء.
وياتى مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
