أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤,٣ مليون دولار أمريكي، موضحين أنها اتفاقية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مصر مساهمة في حصص وصناديق المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد العربي شبيه صندوق النقد الدولي على مستوى الدول العربية، وهذا سابع قرض نحصل عليه من صندوق النقد العربي، وأوافق على هذا القرض من حيث المبدأ لأنه مهم جدا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الثقيلة على مصر، و614 مليون دولار ليست مبلغ كبير، وهذا القرض به تسهيلات عديدة ويساهم فى تحسين الحالة".
وقال النائب عبد النعيم حامد: "صندوق النقد العربي مصر دولة مساهمة فيه ويساعد الدول العربية التي تمر بضائقة مالية أو الإصلاح المالي، ويساعد على تطوير الأسواق المالية العربية، ومن حيث المبدأ أوافق على الاتفاقية".
وقالت النائبة مرفت مطر: "هذه الاتفاقية هامة، وصندوق النقد العربي أنشأ عام 1976 وجميع الدول العربية أعضاء فى الصندوق، ويستهدف إصلاح ميزان المدفوعات، ومن شروطه أن مصر تكون مسددة جميع ما عليها من جيون وفوائد، وذلك مطمئن أن مصر ليس عليها ديون أو فوائد للصندوق، ونسبة الفائدة على هذا القرض منخفضة".
وأوضحت النائبة إيرين سعيد أنها تتخوف عندما تسمع كلمة قرض، ولكن عندما اطلعت على الاتفاقية وأن القرض من صندوق النقد العربي الذي يستهدف دعم الإصلاحات المالية والقطاعية، فهمو يعود بشكل مباشر على الممارسات الاقتصادية وفى الشارع المصري، متابعة: "أنا مع الحلول خارج القروض لكن الوضع الحالي يحتم علينا الموافقة على هذا القرض الذي يتضمن تسهيلات عديدة".
وقالت النائبة أمل زكريا قطب: "أثمن قرار رئيس الجمهورية بشأن هذه الاتفاقية، ونحن في احتياج لهذا القرض الذي يتضمن تسهيلات كثيرة وفى صالح الدولة المصرية، وأوافق على هذه الاتفاقية".
