وزارة العمل تطلق "مهنى 2030" لتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.. حسن شحاتة: نهدف للوصول إلى متدرب يتكالب عليه أصحاب الأعمال فى داخل وخارج مصر.. ووزيرة التخطيط: تطوير منظومة للتعليم الفنى والتدريب.. صور

أطلقت وزارة العمل، برئاسة حسن شحاته وزير العمل، المؤتمر الأول للتدريب المهنى والذى تعقده تحت شعار "مهني2030" برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور وزير العمل حسن شحاتة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى منظمات عربية ودولية.

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تهتم به بمشروع "مهنى 2030"، إيمانًا منها بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتنميته وتعزيز قدراته ومهاراته، ويتم بناء الاوطان بالعمل، مضيفا: "لاشك أن للتدريب المهنى بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل فى المهارات".

وأضاف شحاتة، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مشروع 2030: "لدى سؤال محير نسمعه كثيرًا فى وسائل الإعلام سواء بين الشباب أو بين أصحاب الأعمال أو أولياء الأمور ألا وهو شكوى الشباب من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة / وشكوى أصحاب الأعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم وكلمة السر أو حل هذا اللغز هو " افتقاد الشباب إلى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة " وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئًا فشيئًا.

وأشار إلى أن المشروع هو أول خطوة بطريق التغيير الذى نبحث عنه جميعًا بتغيير الذات بتطويرها وتنميتها، وتغيير الانماط والنظرات السلبية عن بعض فئات العمالة المصرية، وتغيير ملامح سوق العمل من خلال توفير احتياجاته الأساسية، وكل ذلك يأتى نتيجة العمل على تنمية المهارات والجدارات المهنية للشباب فى كافة التخصصات، كما أنه أول خطوة للوصول إلى العالمية فى التدريب المهنى فى مصر حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهنى معتمد دوليًا، وبرنامج تدريب معترف به فى العالم، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل فى الداخل والخارج وهو ما يحققه بإذن الله مشروع مهنى 2030 الذى بدأنا مرحلته الاولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

وأشار إلى أن "مهنى 2030" يحقق الحلم الذى طالما سعينا إلى تحقيقه وهو ربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال فى سوق العمل، ويتغلب على مخاوف كانت تراودنا بشأن وظائف المستقبل والمهارات اللازمة لتلك الوظائف وهل الشباب قادر على المنافسة بها، حيث تتجه دول العالم جميعًا إلى الإنفاق على تنمية المهارات وتنمية قدرات الموارد البشرية لديها لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى لبلدانهم والحد من معدلات البطالة.

وتابع أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات والآليات الفاعلة التى رسمها لها قانون العمل أو قرار رئيس الجمهورية ولعل أبرزها أنها تتولى رسم السياسة العامة للتدريب المهنى على المستوى القومى ومتابعة تنفيذها، ونقوم بذلك من خلال أربعة أدوات رئيسية، هى: "إدارة مركزية بديوان عام الوزارة، وجود 75 مركز تدريب مهنى بكافة المحافظات ثابت ومتنقل منها 38 مركز ثابت و10 وحدات تدريبية ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة على مهن متنوعة تجوب قرى ونجوع محافظات مصر، وصندوق لتمويل التدريب والتأهيل يقوم على إدارته ممثلى المنظمات النقابية العمالية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه، فضلا عن مراكز تدريب خاصة مرخص لها من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهنى ولعل الأداة الهامة الأخيرة كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذى يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهنى".

واستطرد: "ولا شك أن التعليم والتدريب يكملان كل منهما الاخر ولذلك فقد قمنا فى ذات الصدد بالتعاون الوثيق مع شريك رئيسى من شركاء النجاح وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتم اعداد بروتوكول تعاون فيما بيننا لتطوير عدد من القاعات والمناهج والورش بمدارس التعليم الفنى على مهن يحتاجها سوق العمل وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ولا يفوتنا الإشارة إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحديث بعض مراكزها التدريبية وتنمية مهارات العاملين بالشركات لتلبية المستجدات التى تطرأ على هذا القطاع ولتعظيم الاستفادة من موارده البشرية ورفع قدراتها".

وقال إن كفاءة منظومة التدريب المهنى تعتمد على تحقيق التوازن بين اعتبارات ثلاث وهى احتياجات سوق العمل ـ احتياجات راغبى العمل من الشباب – احتياجات الاستثمار، ولا يتحقق ذلك دون مشاركة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص وهو ما قامت به الوزارة من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع منظمات أصحاب الأعمال مثل الغرف التجارية والغرف السياحية ومقاولى التشييد والبناء وأخيرًا وليس أخرًا اتحاد الصناعات ونحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من تجاربه الناجحة فى المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج، وقمنا كذلك فى إطار مشاركة القطاع الخاص بتوقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من الشركات متعددة الجنسية أو الشركات الوطنية الكبرى لتنفيذ برامج تدريبية داخل المصانع وعلى رأس العمل وترشيح عدد من الخريجين للعمل بتلك الشركات أو الشركات النظيرة.

وذكر أن الوزارة اليوم تتوج التعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق مشروع مهنى 2030 بالشراكة مع مراكز التدريب الخاصة المنضمة لهذا المشروع وفقًا للاشتراطات والمعايير العالمية لنصل معًا إلى متدرب حاصل على شهادة معتمدة دوليًا ومركز تدريب حاصل على معايير الجودة والاعتماد.

من ناحيتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر يتيح المجال للحوار البناء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهنى والتعليم الفنى فى مصر، ومشاركة رؤى ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بناء شراكات فاعلة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهنى بين الهيئات التدريبية المختلفة المعنية، وبما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل فى مصر.

وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهنى، والإطلاق الفعلى لمشروع "مهنى 2030" والذى تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدنى ومراكز التدريب المهنى التابعة للقطاع الخاص، مضيفة أن المشروع يأتى بما يتسق والأولوية التى توليها الدولة لقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، فى ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجى والمتمثل فى بناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل.

وأضافت السعيد، أن مشروع مهنى 2030 يعكس النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة فى كل برامجها وخططها التنموية والذى يجمع جهود الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدنى فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأشارت السعيد إلى تأثير التغيرات التى يشهدها العالم، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية؛ على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، موضحة أن سوق العمل ديناميكى ومتطور بما يتطلب تطور المهارات مما دفع مختلف دول العالم لبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، مؤكدة سعى الدولة المصرية للبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات.

وأوضحت السعيد، أن تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية: رؤية مصر 2030 فى نسختها المحدثة، بتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات المختلفة وإعداد خريجين ذوى مستوى عالى من التعليم.

وأشارت السعيد، إلى خطة الإصلاحات الهيكلية التى وضعتها الدولة المصرية والتى تؤكد على تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد انتاجى فضلًا عن التأكيد على أهمية العرض فى سوق العمل مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، متابعه أن مصر تمتلك ميزه ديموغرافية وهى أن 60% من قوة العمل من الشباب مما يتطلب الاستثمار فى الشباب باعتباره عنصر مهم، متابعه أن المحور الثانى من خطة الإصلاحات الهيكلية يتطرق إلى كيفية تحسين وتطوير كفاءة سوق العمل وذلك لتوفير سوق عمل كفء.

وتناولت السعيد الحديث حول عرض سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية سواء من خلال التعليم الأساسى أو الفنى، موضحة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تناولت ثلاثة مستويات من التعليم وكيفية تحسين مخرجات العملية التعليمية على تلك المستويات عن طريق توفير دراسات بينية بالتخصصات المختلفة فيما يخص التعليم العالى وذلك لتوفير تخصصات تخدم سوق العمل، وعلى مستوى التعليم الأساسى أشارت إلى المهارات التى تقدمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك التطوير الذى يتم على مستوى التعليم الفني.

وأشارت السعيد، إلى الإجراءات التى تم تحديدها لتحقيق تلك المستهدفات والجارى متابعة تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات كافة والجهات الأخرى المعنية، لافتة إلى إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فيه التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع، مشيرة إلى تطوير واستحداث نحو94 منهج مطور، و75 تخصص مستحدث منذ بداية إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى وحتى يونيو 2023، بما تجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، مضيفه أنه من المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% فى عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%.

وأضافت السعيد، أن الإجراءات تضمنت كذلك التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس فى عام 2018 إلى 71 مدرسة بنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية.

وأشارت السعيد، إلى إنشاء مجلس المهارات القطاعية منبثق من المجلس القومى للأجور المهارات القطاعية فى مصر، والذى يضم كل أصحاب المصلحة من اتحادات العمال واتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، موضحة أن تلك المجالس تعنى بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.

وأوضحت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل والتعليم العالى والتربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

وأكدت السعيد، أن إيمان الدولة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودورها البارز فى خلق فرص التشغيل، حيث تقدم الدولة الدعم لرواد الأعمال بهدف المساهمة فى خلق وظائف المستقبل، مشيرة إلى ما يتميز به قطاع ريادة الأعمال من تحقيق قيمة مضافة عالية ومساهمته فى تحقيق التنمية والعدالة المكانية على مستوى المحافظات، ذلك بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال فى التنمية والابتكار والتحول الرقمى، مشيرة إلى دور الدولة فى تهيئة البيئة التشريعية والبيئة الداعمة لمثل تلك البرامج.

فى سياق متصل قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن ملف التدريب المهنى يرتبط ارتباط وثيق بالتعليم الفنى، خاصة أن الوظائف أصبحت الآن غير ثابتة، وستتغير فى ظل انتشار وسائل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة استراتيجية 24/29، لتطوير التعليم الفنى، لتتوافق مع برامج الحكومة الخاصة بالتشغيل وأدوات التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية التعليم الفنى لارتباطه بالاقتصاد.

ولفت حجازى، إلى أن التعليم الفنى يعانى من زيادة أعداد الدراسين، واعتماده بشكل كبير على الجانب التظرى، مؤكدا أنه كان من الضرورى مشاركة القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتطوير التعليم الفنى ووضعه القائم، موضحا أن ذلك جعل الطلاب حاليا يلتحقون بمدارس للتعليم الفنى فى الوقت الحالى بمجموع يفوق التعليم العام، كما يتم حجزهم للعمل قبل تخرجهم، ويتم إتاحة المجال لهم للالتحاق على التعليم العالى بالجامعات التكنولوجيا، مما يساهم فى تغيير الصورة الذهنية لخريجى التعليم الفنى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أصحاب العمل حاليا يقيمون الطلاب فى التدريبات العملية، وأصبحوا مسؤولين عن المنتج النهائى من التعليم، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن بروتوكول تعاون قريبا بين وزارتى التربية والتعليم والعمل، فى مجال التدريب المهنى، وأضاف: "نعمل فى وزارة التربية والتعليم حاليا على عدم الاعتماد على تحفيظ الطلاب المعلومات، بل إكسابهم مهارات ومنحهم أساسيات لكثير من المجالات بما يتناسب مع سوق العمل المتغير، فبعد 10 سنوات سنجد وظائف لا نسمع عنها الآن".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مناقصة لتغيير المناهج المصرية فى المرحلة الإعدادية، قائلا: أن الثانوية العامة لم تتغير مناهجها منذ 25 عاما، ومن المنتظر أن يتم البدء على تغييرها والإعلان عن تفصايل التغيير خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيما أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن هذا مشروع 2030، هو مستقبل شباب مصر، مشيرا إلى أن التدريب أعطى سمعة جيدة للخريجين خارج مصر، كما أنها بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومى، وأضاف، أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب، والتى منها تستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الاستثمار، منوها أن هذه الانطلاقة هى البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب.