ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.382 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر عام 2023، مقابل 1.637 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر عام 2022، بنسبة نمو 45.5%، وبلغت عدد الإشهارات بالسجل 148.4 ألف إشهار بنهاية أكتوبر، مقابل 125 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2022، بنسبة نمو 18.8%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتصدر قطاع البنوك على نسبة 81.48% من قيمة الإشهارات المسجلة بنهاية أكتوبر 2023، أعقبه شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 7.69%، يليه شركات التجزئة بنسبة 7.57%، وشركات التأجير التمويلي في المركز الرابع بنسبة 2.64%، وفيما يخصص عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الضمانات في نهاية أكتوبر 2023 مقسم بين المنقول المادي بنسبة 65.36%، يليه الحسابات البنكية بنسبة 27.37%، أعقبه مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 4.38%، ومقومات المحل التجاري بنسبة 2.89%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
