أصبح عام 2024 عاما مثير للجدل بالنسبة لأمريكا اللاتينية فى سياق دولى غير مؤكد، فسيتعين التركيز على تطور الصراع بين أوكرانيا وروسيا، والصراع الإسرائيلى الفلسطينى، والتنافس الاستراتيجى بين الولايات المتحدة والصين، والقوة الأكبر لما يسمى بالجهات الفاعلة غير الحكومية، وتسونامى انتخابي" مع حوالى 80 عملية انتخابية فى حوالى 70 دولة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة التيمبو التشيلية فقد أثار الوضع فى الإكوادور القلق فى كافة بلدان أمريكا اللاتينية، سواء بسبب الفوضى أو القوة التى أظهرتها العصابات الإجرامية، فى حين أن معدل جرائم القتل فى عام 2018 لكل 6 لكل 100 ألف نسمة، فإنه فى عام 2023 يصل إلى 46 وهو ما يمثل زيادة قدرها 800% تقريبا، وفى هذا السياق، ولفت وضع الإكوادور الانتباه وأظهر حجم هذا التحدى الرئيسى، حيث أصبحت دولة العبور الرئيسية للكوكايين.
وفى دراسة حديثة أجرتها الجامعة البابوية الكاثوليكية فى تشيلى، كشف مركز الدراسات الدولية أن انعدام الأمن والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات تبدو وكأنها الاهتمام الرئيسى للعديد من الأشخاص الذين تمت استشارتهم، وقد بدأت فى الظهور باعتبارها المخاطر السياسية الرئيسية التى سيتم مواجهتها أمريكا اللاتينية فى عام 2024.
وعلى مستوى المخاطر السياسية فى عام 2024، يكشف التقرير مرة أخرى أن أهمها الجريمة المنظمة وانعدام الأمن والاتجار بالمخدرات. ووفقًا للدراسة العالمية الرابعة حول جرائم القتل التى أجراها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فإن الجريمة المنظمة مسؤولة عن حوالى نصف جرائم القتل فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، علاوة على ذلك، فإن ثمانية من كل عشرة بلدان ذات أعلى معدلات جرائم القتل فى العالم تقع فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.
ويتكون هذا المؤشر من مؤشر المخاطر السياسية فى أمريكا اللاتينية، وهو يسلط الضوء اليوم على الزيادة الكبيرة فى الفساد والإفلات من العقاب باعتبارهما مخاطر "نظامية"، حيث تظل أمريكا اللاتينية عالقة فى حل هذه المخاطر، ويمثل عدم الرضا عن الديمقراطية ثالث أهم المخاطر التى أشار إليها المشاركون.
وأكد جورجى ساهد، مدير مركز الدراسات الدولية فى الجامعة الكاثوليكية والمؤلف المشارك للتقرير، أن ثمانى من المدن العشر الأكثر خطورة فى العالم تقع فى أمريكا اللاتينية. ودقت صافرات الإنذار فى جميع أنحاء القارة عندما بدأت الإكوادور تظهر عليها علامات زعزعة الاستقرار من حيث العنف السياسى والاجتماعى، حتى غرقت نهاية الأسبوع الماضى فى أزمة غير مسبوقة، وبالتالى، يُنظر إلى الإكوادور على أنها مثال واضح للتحدى الرئيسى الذى يواجه أمريكا اللاتينية: الجريمة المنظمة.
لماذا تشكل الجريمة المنظمة تهديدا لأمريكا اللاتينية فى عام 2024؟
ومن الأمثلة على ذلك الإكوادور، التى كانت ذات يوم دولة آمنة نسبيًا، ولكنها أصبحت نقطة عبور للمخدرات وأرضًا خصبة للمنظمات الإجرامية. الأرقام فى هذا البلد مروعة: ففى غضون خمس سنوات فقط، ارتفع معدل جرائم القتل بنحو 800 %، ليصل إلى 46 لكل 100 ألف نسمة. أدت المستويات القياسية لإنتاج الكوكايين فى بيرو وبوليفيا وكولومبيا إلى زيادة العنف بين الجماعات الإجرامية المحلية والدولية فى الإكوادور.
الفساد والإفلات من العقاب
أما المركز الثانى على مستوى المخاطر السياسية فيحتله تزايد الفساد والإفلات من العقاب، فى ظل ركود هذه القضية فى المنطقة، كما وقعت بلدان مثل أوروجواى وتشيلى وكوستاريكا ــ التى كان أداؤها طيبًا تقليديًا ــ ضحية لهذه الأحداث.
وقد أدى الضعف فى السيطرة على الحدود الإقليمية وانخفاض مستويات التنسيق القضائى إلى تسهيل أعمال الجهات الفاعلة غير القانونية، من ناحية أخرى، أدانت العدالة فى السنوات الأخيرة العديد من الرؤساء بتهمة الفساد: خوان أورلاندو هيرنانديز (هندوراس)، رافائيل كوريا (الإكوادور)، إلياس أ. ساكا (السلفادور)، كريستينا كيرشنر (الأرجنتين)، أوتو بيريز مولينا (جواتيمالا)، هوراسيو كارتيس (باراجواى)، من بين آخرين.
وعلى صعيد الثقافة السياسية، سيكون من الضرورى إعادة النظر فى هياكل الحوافز لتعديل السلوك الاجتماعى الذى يسمح بكسر الديناميكيات المتشابكة للقبول والتسامح تجاه الفساد.
ويحتل السخط الديمقراطى المركز الثالث هذا العام، مع إشارة مثيرة للقلق: فأكثر من نصف سكان أميركا اللاتينية لا يبالون بالنظام السياسى، ما دامت الحكومة تحل مشاكلهم، وتعطى مساحة أكبر للقيادات الشعبوية والاستبدادية.
الهجرة أحد عوامل ارتفاع معدل الجريمة
وتحتل الزيادة فى تدفقات الهجرة المرتبة الخامسة، وفى الوقت الحالى، يضم العالم 7.7 مليون مهاجر فنزويلى، منهم 6.6 مليون يقيمون فى أمريكا اللاتينية، ويتركزون بشكل رئيسى فى كولومبيا (2.9 مليون) وبيرو (1.5 مليون).
وقد أدت الزيادة فى تدفقات الهجرة إلى فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة فى أمريكا اللاتينية، لقد طغى النمو السكانى على أنظمة الصحة والتعليم والإسكان، مما يشكل تحديات كبيرة للحكومات على المستويين المحلى والوطني. وقد أدى الافتقار إلى الموارد الكافية لتلبية هذه الطلبات المتزايدة إلى توترات وصراعات اجتماعية بين المهاجرين والمجتمعات المستقبلة لهم، لا سيما فى بلدان مثل إكوادور وبيرو وكولومبيا وتشيلي.
الفوضى الاجتماعية والاحتجاجات
إن تطرف الاحتجاجات الاجتماعية (المرتبة السادسة)، فى ظل سيناريو اقتصادى متواضع ومستويات عالية من عدم الثقة تجاه المؤسسات العامة، يبدو مرة أخرى بمثابة خطر سياسي. ورغم أن الاحتجاجات "تخديرت" فى 2020 بسبب الحجر الصحى، إلا أنها عادت للظهور فى بلدان مختلفة فى 2021 و2022 و2023، كانت البرازيل وبيرو وبنما من الأمثلة على أن الاحتجاجات وتطرفها لا يزال يشكل خطرًا سياسيًا فى المنطقة، وبالتطلع إلى عام 2024 مع تباطؤ الاقتصاد ومستويات عالية من عدم الثقة العامة وصعوبات الحكم، قد تعود الاحتجاجات وتطرفها.
عدم الاستقرار الدولى
ويحتل عدم الاستقرار الدولى، مع اختلاف مصادر الصراع، المرتبة السابعة، لقد دخل العالم مرحلة أقل احتواءًا للصراعات، ويبدو أن القوى أصبحت أقل قدرة على توجيه التوترات العالمية، وفى حين أن الولايات المتحدة والصين فى مواجهة استراتيجية، فإن روسيا تبرز كعنصر مزعزع للاستقرار على المستوى العالمى، والنظام المتعدد الأطراف الذى تقوده الأمم المتحدة عاجز فى مواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة فى غزة.
ويحتل تدهور مناخ الأعمال بسبب غياب اليقين القانونى وسياسات جذب الاستثمار الأجنبى المركز الثامن، ومع ذلك، فإن الظروف المواتية فى المنطقة بسبب توافرها العالى للمعادن الحيوية والإمكانات العالية لتطوير الطاقات المتجددة، والتدابير التى تتعارض مع حرية تطوير الأعمال، والافتقار إلى خطاب أكثر قوة لتشجيع جذب الاستثمار لا تزال قائمة، الاستثمار الأجنبى وكثرة الإجراءات الإدارية لتنمية المشاريع.
تمكنت الإكوادور من السيطرة على سلسلة أعمال الشغب فى 7 سجون وقمعها والتى بدأت بالتزامن مع موجة العنف الإجرامى التى شهدها هذا الأسبوع، وحررت أكثر من 150 رهينة كانوا محتجزين لدى السجناء، باستثناء حارس السجن الذى يُزعم أنه توفى فى تبادل لإطلاق النار.
وأكد رئيس الإكوادور دانييل نوبوا إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين فى سجون مدن الإكوادور منذ بداية الأسبوع، وهذه السجون هى، إزميرالداس ولاتاكونجا وأمباتو وكوينكا وأزوجيس ولوجا وماتشالا.
وكانت أعمال الشغب قد أصبحت محور أزمة العنف هذه التى بدأت الاسبوع الماضى بسلسلة من الهجمات وأعمال الترهيب، شملت اعتداء مجموعة مسلحة على إحدى القنوات التلفزيونية، مما دفع الحكومة إلى إعلان "الحرب" عليها. والتى تصنفها الآن على أنها جماعات إرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة