رفع أحد موظفي X دعاوى تشهير قانونية ضد إيلون ماسك، حيث حصل محامو آرون رودريكس، الذي ظل مع تويتر بعد أن استحوذ ماسك على المنصة وأعاد تسميتها في النهاية X، على إذن يوم الاثنين من محكمة أيرلندية لدعوى ضد ماسك المتعلقة بادعاءات التشهير.
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عمل رودريكس سابقًا لدى Twitter كقائد لفريق تعطيل التهديدات، حيث ركز على مكافحة المعلومات الخاطئة على المنصة، تم التخلي عنه وغيره من العاملين في مجال الثقة والسلامة في الخريف الماضي خلال أشهر من عمليات تسريح العمال التي شهدت انفصال عدة آلاف من العاملين في تويتر عن الشركة بسبب إجراءات ماسك الشديدة لخفض التكاليف.
تم تعليق رودريكس من الناحية الفنية عن عمله في الشركة، نظرًا لأنه نجح في رفع دعوى قضائية ضد X للحصول على أمر قضائي أوقف إنهاء عمله بشكل مباشر في دعوى قضائية منفصلة في أيرلندا.
في هذه الحالة، يدعي رودريكس أن طرده المقترح كان "زائفًا" بناءً على مشاركته المزعومة في تغريدات تنتقد ماسك.
ما يثير الجدل في مزاعم التشهير اهو تغريدة من ماسك بعد عمليات تسريح العمال في الخريف، ردًا على التقارير الإعلامية عن عمليات تسريح العمال، كتب ماسك على المنصة: "أوه، هل تقصد فريق "نزاهة الانتخابات" الذي كان يقوض نزاهة الانتخابات؟ نعم، لقد رحلوا".
وقال محاميه في المحكمة يوم الاثنين، إن هذا التعليق من ماسك يشير بوضوح إلى رودريكس، وكان رودريكس أحد الموظفين القلائل الذين ظلوا يعملون في مجال نزاهة الانتخابات.
يزعم رودريكس الآن أن منشور ماسك يشير بشكل خاطئ إلى أنه "كان يقوض نزاهة الانتخابات، وتصرف بطريقة غير قانونية، وأنه كان غير كفء وتم عزله من وظيفته". مما أدى إلى الإضرار بـ "اسمه الجيد وسمعته الطيبة".
وعلى الرغم من أن محامي رودريكس قالوا في المحكمة إنه كتب إلى ماسك مباشرة، "يطلب منه إزالة التغريدة وتقديم عرض للتعويض"، إلا أنه لم يتلق أي رد، وهذه التغريدة المعنية لا تزال قائمة.
وكتب رودريكس أيضًا إلى وحدة تويتر في أيرلندا لإزالة التغريدة، التي ردت بأنها لم تنتهك قواعد المنصة ونفى المسؤولية، ويمكن لمحامي "رودريكس" المضي قدمًا في تقديم استدعاء من المحكمة إلى "ماسك".
