قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين مسئولة عن شق التموين البطاقات التموينية والمجمعات وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلم، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء.
وتابع المصيلحى: "ولكن هل هذا يعنى أن التموين غير مسئولة، أنا مسئول وأمثل الحكومة ومسؤول ضمنيا على كل ما عرضه أعضاء مجلس النواب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك.
واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
وأكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبة لا بد ان تكون متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثم فى خطوة جادة لضبط الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة