سوناك يتعرض لضربة مزدوجة بعد استقالة نواب من المحافظين بسبب "تمرد رواندا"

يواجه ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا أزمة جديدة مع حزبه حيث تعرضت خطته لتمرير مشروع قانون رواندا المعني بالسيطرة على معدلات الهجرة في البلاد، عبر البرلمان لاضطرابات جديدة تسببت في استقالة نائبين له.

وبحسب صحيفة الاندبندنت، استقال كل من النائب لي اندرسون وبريندان كلارك سميث بعد انحيازهما لصف نواب المحافظين اليمينيين الذين يحاولون اجبار سوناك على تشديد مشروع القانون من خلال تغييرات في اللحظة الأخيرة.

وجاء ذلك في الوقت الذي أصر فيه وزير الهجرة السابق روبرت جينريك وآخرون على أنهم مستعدون لتحدي الحكومة في تصويت المواجهة اليوم الأربعاء بعد رفض التعديلات التي قدموها.

وقال متمردو حزب المحافظين لصحيفة الإندبندنت إنه قد يكون هناك أكثر من 30 نائباً على استعداد لتحدي سوناك وإلحاق هزيمة مذلة به إذا لم يقم بإجراء تغييراته قبل التصويت مساء الأربعاء.

قال الوزير السابق السير سيمون كلارك، أنه تعهد بالتصويت ضد مشروع القانون، في حين شجع بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق التمرد من خلال الإصرار على تغيير تشريع سوناك ليصبح "قويًا قدر الإمكان".

وقال اندرسون وسميث انهما يريدان تعزيز مشروع القانون، واخبرا سوناك بذلك، وخلال مقابلة قال اندرسون: " لا استطيع الاستمرار في دوري عندما اختلف مع مشروع القانون .. لن أصوت لشيء لا أومن به"، وبالرغم من ذلك اكد ان دعمه لسوناك لا يزال قائما

كما استقالت جين ستيفنسون، السكرتيرة البرلمانية الخاصة لوزير الأعمال كيمي بادينوش، بعد دعم تعديل المتمردين.

وفي حركات تمرد أكبر من المتوقع، صوت نحو 68 نائباً - بما في ذلك ما يقرب من 60 من المحافظين - لصالح تعديل يهدف إلى تقييد استخدام القانون الدولي لإحباط الرحلات الجوية إلى رواندا، وصوت 58 نائبا لصالح تعديل يهدف إلى الحد من قدرة طالبي اللجوء الأفراد على الاستئناف.

اشارت الاندبندنت الى الامر يحتاج فقط 29 نائب من أعضاء البرلمان لاسقاط اغلبية سوناك البالغة 56 مقعدا وهزيمة الحكومة في تصويت مجلس العموم اليوم.