ـ الموازنة تحقق فائضا أوليا كبيرا بقيمة 150 مليار جنيه خلال تلك الفترة
ـ توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتوفير مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات
تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موقف الأداء المالى للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالى الحالى.
وفى هذا الإطار، سلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر (2023 -2024)، مضيفا: على الرغم من ذلك فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولى خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، وذلك رغم توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالى (2023-2024)، كما ارتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوى بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
أما فيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وقال الوزير: بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.
وأضاف وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالى الحالى تتركز فى استهداف وضع دين أجهزة الموازنة فى مسار تنازلى.
