ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وخلال المناقشات، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي 2022/2023، وعما إذا تأثر بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده على أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه، مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.
وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسئول الشئون المالية بالصندوق، بتأكيده على أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.
وفي هذا الصدد، طالبت رئيس الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، حيث إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فإن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.
من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، على ضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق.
