أشاد حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يعتبر خطوة لتطوير منظومة العدالة وتحسين أداء النظام القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا أنه بمثابة فرصة جديدة للمحكومين لتقديم أدلة برائتهم فى الكثير من التهم التى قد يكون المدان بها متورط ويحتاج الى إثبات برائته.
وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال تصريحات خاصة، أن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور هام وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، مؤكدا أن الدولة تتخذ خطوات جادة في سبيل النهوض لحقوق الإنسان في مصر، من خلال صياغة التشريعات التى تخدم هذا الهدف.
