أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة المصرية أدركت أهمية دور المرأة المفصلي في العملية السياسة وخاصة منذ دستور 2014 وما شمله من نقلة نوعية في التعامل مع المشاركة السياسية للنساء، والتزام مصر بالمرجعيات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة “السيداو”.
وذكرت أن فترة حكم الجماعة الإرهابية كانت عام تكميم النساء ووصفته بأنه العام الأسوأ للحركة النسائية، حيث كممت أفواههن وانتهكن في ساحات البحث عن الحرية ورفضهن الخضوع لحكم الجماعة المحظورة، وظهرت سمات المعاناة واضحة خلال عام، ذاقت فيه المرأة الإقصاء والظلم والقهر والتمييز، خاصة عند تشكيل جمعيتين لوضع دستور البلاد، تضمنت 7 نائبات فقط من أعضاء التيارات الإسلامية، في محاولة واضحة لإقصاء النساء عن المشهد بشكل واضح وصريح، وقلة أعدادهن في البرلمان والتي وصلت إلى 2.4 % من التمثيل البرلماني، وهي أقل نسبة حصلت عليها المرأة منذ بدء تمكينها، وتقليص عدد الوزيرات في الحكومة.
وأكدت أن المرأة بدأت عهدا جديدا تتصدر فيه المشهد في جميع المجالات، والذي ظهر في أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه سدة الحكم، تعهد بالعمل الجاد بأن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ووفاء لهذا الوعد حظيت المرأة باهتمام ومكتسبات عديدة على كافة الأصعدة، بدءا بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030.
وبرز دور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واحتشدت أمام اللجان الانتخابية في مشهد مهيب، فلم يقف أمامها مرض أو سن للحضور إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها في وقت بالغ الدقة، في إقليم مشتعل شمالا وجنوبا، وحروب لا تهدأ، موقنة أن صوتها فارق وسيصل إلى من تراه يصلح لقيادة الدولة في ذلك الوقت.
ورصدت الدراسة أن مشهد الانتخابات لم يأت فجأة أو خرج من العدم، بل سبقه عقد من الإصلاح والتمكين للنساء على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما حملات التوعية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، مثل حملات طرق الأبواب للتوعية بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية خاصة المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء ومرسي مطروح، وحملة “صوتك لبكرة” التي حملت عدة رسائل توعوية للنساء عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية كونها رقما هاما في المعادلة الانتخابية.
ووفقا للدراسة، أثبتت المرأة المصرية أنها قادرة على قلب دفة الموازين، من خلال نزولها للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أو الاستحقاقات البرلمانية السابقة، والتي شملت كافة الأطياف سواء في العاصمة والمدن الكبرى، والمحافظات التي كانت لا تعرف المرأة فيها طريقا لصناديق الاقتراع، إلا أنها في عقد، أخيرا وضعت فيه الجمهورية الجديدة المرأة في مكانها الصحيح من رعاية وتوعية وتمكين سياسي حقيقي علي كل الأصعدة، أصبحن يظهرن بقوة في المشهد الديمقراطي لمعرفتها التامة أن صوتها مهم وسوف يحدد مصير دولة سخرت وطوعت كل ما لديها للمرأة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة