أكد المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، تمثل انتصار مهم على طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يحمله من نصوص تحقق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديلات الجديدة للقانون تشكل إضافة جديدة للمحاكمة العادلة بجعل الجنايات على 3 درجات مثل الجنح، بما يمكن المتهم من إبداء دفوعه ويعرض على ثلاث دوائر، لافتا إلى أن القانون يحمل القضاء أعباء جديدة لذلك هناك أهمية لقيام وزارة العدل بشكل عاجل بتشكيل الدوائر الاستئنافية الجديدة برئاسة رئيس محكمة استئناف طبقا لما جاء بالقانون.
وأوضح أن التشريع يعد نقلة نوعية مهمة و طبية وانتصار مهم لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتابع قائلا:"نأمل أن يكون ذلك بداية لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق كل المطالب المشروعة التي أشارت لها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما فيها الحبس الاحتياطي ويحل كل المشاكل المتعلقة بالاجراءات الجنائية".
