قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة على مدار السنوات الماضية، من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة وجود إجراءات جادة وفاعلة لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد "الجندي"، لـ "اليوم السابع"، على ضرورة إيجاد آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين، مشددا على ضرورة مواصلة خطط التنمية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية من شأنها تذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
