دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين.
وتمت الموافقة على القرار، وهو رمزي بحت ولا يحمل أي وزن قانوني، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 131 صوتًا وامتناع 72 عضوًا عن التصويت في الجلسة العامة في ستراسبورج اليوم الخميس بعد التوصل إلى تسوية لاسترضاء المشرعين من يمين الوسط.
ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الأول، والذي دعا إلى هدنة إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة. وتم التصويت على القرار بأغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتا وامتناع 24 عن التصويت.
وتأتي هذه الدعوة الحادة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشهداء في غزة 24 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وفي حين دعمت الجماعات ذات الميول اليسارية والوسطية في البرلمان علناً دعوة وقف إطلاق النار، أبدى أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وهو أكبر مجموعة في المجلس، تحفظاتهم.
وتم إقرار القرار بعد الموافقة على تعديل ينص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة و"تفكيك" حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نشرته يورونيوز.
وقال أنطونيو لوبيز استوريس، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء: "لا يمكن أن يوجد سلام مستدام طالما أن حماس تختطف القضية الفلسطينية وتهدد وجود إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وفي إشارة إلى المشاحنات السياسية الصعبة التي كانت ضرورية لتمرير القرار، حثت هيلدا فوتمان، عضوة البرلمان الأوروبي البلجيكية عن حركة تجديد أوروبا، أعضاء البرلمان الأوروبي على إيجاد الوحدة بعد ساعات من المفاوضات خلال الأيام الماضية.
وقالت قبيل التصويت إن "المصداقية الدولية" للاتحاد الأوروبي على المحك.
ولم يتفق زعماء الكتلة البالغ عددهم 27 بالإجماع حتى الآن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، على الرغم من مناشدات دول مثل بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا، وحتى الآن، لا يزال خطهم الرسمي يركز على "الوقفات والممرات الإنسانية".
وانتهت القمة التي انعقدت في ديسمبر دون التوصل إلى نتائج جديدة بشأن غزة، على الرغم من دعم أغلبية الدول الأعضاء لقرار المجلس العام للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية قبل أيام فقط.
وعلى صعيد آخر، قررت سلوفينيا الانضمام رسميًا إلى الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وسياساتها فيها، وهو اقتراح يسبق مزاعم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 على مطالبة محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة، بإصدار رأي استشاري بشأن ما إذا كانت السياسة الإسرائيلية في المناطق تنتهك القانون الدولي.
وفي أعقاب الصراع الحالي في غزة، أعلن وزير الخارجية السلوفيني الأسبوع الماضي، أن سلوفينيا قررت المشاركة بنشاط في الاقتراح الخاص بإصدار رأي استشاري بسبب الصراع الحالي في غزة والوضع في الضفة الغربية.
وستنظر هذه الإجراءات في "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فضلاً عن السياسات في القدس الشرقية، وما يُزعم أنه " التشريعات التمييزية."
كما إن قرار سلوفينيا بالمشاركة في الاقتراح سيمنحها القدرة على تقديم موقف مكتوب بشأن القضايا التي أثارها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية، تانيا فاجون، في مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار: "هذا نطاق واسع جدًا من الانتهاكات المزعومة التي تم ارتكابها في المنطقة منذ عقود والتي لا تزال عواقبها المروعة واضحة حتى اليوم".
وأضافت: "لقد دعت سلوفينيا باستمرار إلى إقامة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين".
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في هذه القضية في 19 فبراير.
كما قدمت العديد من الدول الأخرى بالفعل تعليقات مكتوبة على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك مصر والأردن وقطر وبنجلاديش وإندونيسيا ، بينما سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تفعل ذلك.
وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات نية إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة بأدلة مما قاله الإسرائيليون أنفسهم منذ بدء الحرب.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن "اللهجة الإسرائيلية القاسية" ضد الفلسطينيين أصبحت أساس للقضية التى تتهم فيها جنوب أفريقيا الدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب الإبادة الجماعية.
وأشارت الوكالة إلى بعض التصريحات التى صدرت من مسئولين إسرائيليين منذ بدء الحرب، مثل "الحيوانات البشرية"، وجعل غزة مذبح، ومحو قطاع غزة من على وجه الأرض، وقالت إن مثل هذه التصريحات التحريضية عنصر أساسى للقضية. وقالت جنوب أفريقيا إن اللغة التى ظهرت فى تصريحات قادة وجنود وحتى صناع الترفيه الإسرائيليين عن الفلسطينيين فى غزة منذ بدء الحرب فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر، هى دليل على نية إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية.
وبدأت محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضى النظر فى اتهام جنوب افريقيا ضد إسرائيل. وتسعى جنوب افريقيا لإثبات أن إسرائيل ترتكب الإبادة فى غزة، وأن إسرائيل كان لديها النية المحددة للقيام بذلك، وتستند إلى سلسلة من التصريحات التحريضية كجزء من الدليل لإثبات قضيتها.
ومن أبرز التصريحات الإسرائيلية التى تستند إليها جنوب افريقيا فى قضيتها، هو استشهاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوراة فى خطاب متلفز ألقاه أواخر أكتوبر، قال فيها: لابد أنكم تتذكرون ما فعله بكم العماليق (قبائل بدوية فى الشام والعراق قديما)، لقد كانوا مضطهدين لبنى إسرائيل فى المكتاب المقدس، وتقول وصية الكتاب المقدس إنه يجب تدميرهم.
وقالت جنوب افريقيا إن هذه التصريحات تظهر نية إسرائيل لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
