رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الشجاع لكل من تشيلى والمكسيك بإحالة الأوضاع فى دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة المُلحة إلى قيام المحكمة بولايتها فى ردع الجرائم الخطيرة التى ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنجلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.
ونوهت الوزارة بأن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عزّزت من استخدامها للتجويع كوسيلة من سبل الحرب.. مؤكدةً أن غياب الردع والمساءلة شجّع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وعبّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة