قال النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون استئناف أحكام الجنايات، أصبح القانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعادة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن أحد أهم المكتسبات الدستورية لدستور 2014 إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن الأحكام كانت تصدر من محكمة الجنح، ويتم اللجوء للطعن عليها أمام الجنح المستأنفة ثم إلى محكمة النقض، حيث هناك درجتين قبل النقض، أما الجنايات العقوبات تكون مغلظة وقد تصل للإعدام كان يتم من محكمة الجنايات ويتم الطعن مباشرة أمام محكمة النقض، ولكن بعد إقرار القانون أصبح في مصر استئناف على أحكام محاكم الجنايات.
وذكر النائب إيهاب الطماوى، أن اللجنة الفرعية انتهت من 90% من مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتوافق مع دستور 2014 يحقق المستهدف من حقوق وحريات عامة.
