نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على حق المستهلك في الحصول على أفضل خدمة ممكنة فيما يتعلق بخدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، وقد ألزم المورد بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
كما منح القانون للمستهلك الحصول على إيصال يثبت التعاقد فيما يخص خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، فقد ألزم القانون المورد بتسليمه هذا الإيصال وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، على أن يثبت به التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزم القانون المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
