سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المتأخرات الحكومية لدى الجهات الأخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم الثلاثاء.
وقال سالم: المتاخرات الحكومية 570 مليار جنيه منها 347 مليار متأخرات ضريبية (قيمة مضافة ودخل) بنسبة 60 % من المتأخرات الحكومية تتضمن مبلغ 131 مليار بنسبة 37% متأخرات يتعذر تحصيلها، وأقدر مجهود الوزارة الفترة الماضية لكن عندما يكون هناك هذا الرقم أمامى فهو فى رأيى نتيجة عوامل منها تراكم سنوات الفحص مما يترتب علية التقديرات الجزافية، اعتمادا على أن الممول يلجأ إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن والتى غالبا لا تحسم النزاعات ويلجأ الممولون للقضاء حتى وصلت المنازعات الضريبية لعشرات الآلاف من القضايا وهو ما يوثر بالسلب على الحصيلة الضريبية وكذلك على الممولين واستثماراتهم.
وتابع سالم: "كثير من الفتاوى التى تصدر من وحدة البحوث الضريبية بالمصلحة الموظفين فى مصلحة الضرائب لا يعترفون بها ولا يطبقوها، فضلا عن عدم تطبيقهم للكثير من القرارات الضريبية.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: كلامك صحيح ومتفق معك فيه والمتأخرات الضريبية 397 مليار منها 347 ضريبة دخل ومضافة والباقى ضرائب جمركية وعقارية لكننا اتخذنا خطوات عديدة فى هذا الملف، وعدد الملفات لدى لجان الطعون بالفعل بدأت تقل، وكان هدفنا أن التقديرات الجزافية تختفى من تاريخ المصلحة ونسعى لتحقيق ذلك فضلا عن إصدار قوانين فض المنازعات الضريبية".
وتابع الوزير: "لو جبت لى اسم موظف رفض يطبق الفتاوى والقرارات ولم أتخذ قرارا معه لك كل الحق، لكن لم تأتى لى شكوى حتى الآن، وأعلم أن التطبيق فيه بعض المشاكل صحيحا.
وعقب النائب مصطفى سالم عليه مؤكدا أنه سيعرض علية حالات تطبيقية حديثة.
