وفقا لوكالة اسوشيتد برس، أثار الإصلاح المخطط له أشهرًا من الاحتجاجات في تل ابيب، وهدد بإثارة أزمة دستورية بين السلطتين القضائية والتشريعية للحكومة، وهز تماسك الجيش الإسرائيلي، وتم وضع الانقسامات جانبا بعد بدء الحرب في غزة لكن قرار المحكمة الصادر امس الاثنين قد يشعل تلك التوترات من جديد حتى في ظل استمرار حالة حرب.
وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو ومهندس الإصلاح، قرار المحكمة، قائلا إنه يظهر “عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح جنودنا على الجبهة"
وفي قرار يوم الاثنين، صوتت المحكمة بفارق ضئيل على إلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".
ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير اللائقة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
وبحسب الوكالة الامريكية، جاء في القراران قضاة المحكمة ابطلوا القانون بسبب "الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالطابع الأساسي لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، وحكم القضاة بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3 بأن لديهم سلطة إلغاء ما يسمى بـ “القوانين الأساسية”، وهي التشريعات الرئيسية التي تعمل كنوع من الدستور لإسرائيل.
يعتبر القرار لمثابة ضربة كبيرة لنتنياهو وحلفائه المتشددين، الذين زعموا أن الهيئة التشريعية الوطنية، وليس المحكمة العليا، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الأخيرة بشأن شرعية التشريعات والقرارات الرئيسية الأخرى. وقال القضاة إن الكنيست، أو البرلمان، لا يتمتع بسلطة “كلية القدرة”، ووصفت حركة الحكومة الجيدة في إسرائيل، وهي مجموعة الحكم التي عارضت التشريع، حكم المحكمة العليا بأنه "انتصار شعبي هائل لأولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية".
وقد تقرر حكومة نتنياهو تجاهل الحكم الصادر يوم الاثنين، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية حول فرع الحكومة الذي يتمتع بالسلطة النهائية.
يذكر ان نتنياهو وحلفاؤه اعلنوا خطتهم الشاملة لإعادة تشكيل السلطة القضائية بعد وقت قصير من توليهم السلطة قبل عام. ويدعو إلى الحد من سلطة القضاة، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرة المحكمة العليا على مراجعة القرارات البرلمانية وتغيير طريقة تعيين القضاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة