وذكر المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن الجريمتين تمتا بتعليمات وإشراف من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأسرى الحروب، إذ أصبح القانون الدولي تحكمه موازين القوى. 

وأشار المجلس إلى أن هذا الصمت منح الاحتلال حصانة قانونية وسياسية من دول مُتنفذة على رأسها الولايات المتحدة، لمواصلة جرائمه وعمليات القتل والتطهير العرقي والتهجير في الأراضي الفلسطينية.

ولفت المجلس إلى أن إعدام المعتقل البحش يأتي في ظل الأنباء عن حالات الإعدام الميداني والتعذيب الوحشي والظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون خاصة من أبناء قطاع غزة، والتي نقلتها شهادات المفرج عنهم حديثا من سجون الاحتلال.

وأكد الوطني الفلسطيني أن هذه الاغتيالات والجرائم لن تنتهي بالتقادم وهي موثقة بالصوت والصورة وشهود العيان، وستتم ملاحقة قادة الاحتلال وضباطه قانونيًا في جميع المحاكم الدولية، ليدفع ثمن جرائمه بحق المعتقلين وعمليات الإبادة والتطهير العرقي بحق الرجال والنساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني.