قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.
وأشار مدينة، خلال كلمته بالجلسة العام اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي واستراتيجى فى إنتاج الطاقة النظيفة، وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الملف وتوفير فرص عمل.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو هميلة، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة "شمسي – رياح" ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.سوق الطاقة العالمي معظم الدول بدأت تنظر لموضوع إنتاج الهيدروجين الأخضر بديل للطاقة الوقود للحد من التلوث البيئى.
وأوضح أبو هميلة، أن مصر تستهدف زيادة الانتاجية من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، متابعا:" الهيدروجين الأخضر هو الذهب القادم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحوافز فى هذا الملف لجلب المزيد من الاستثمارات فى إنتاج الطاقة النظيفة، واتباع نفس النهج فى مجال صناعة السيارات.
