جاء ذلك في ثلاث رسائل مُتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل مُتعمد. 

وتطرّق إلى ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ أن شنت إسرائيل حربها على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 24927 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 62388 مُصابًا، والآلاف من المفقودين، مُشيرًا إلى أن التقارير تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 9600 طفل في غزة، و95 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى الآن. 

وتساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي يعد كافيا كي يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، والوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والتزاماته بموجب القانون الدولي، إلى جانب التزامات مجلس الأمن وقيامه بواجباته بموجب الميثاق، وتنفيذ قراراته التي لا تعد ولا تحصى لحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب القرارين 2712 و2720، وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك بموجب المادتين 146 و147 لسن عقوبات جزائية فعالة في حالات الانتهاكات الجسيمة، وغيرها من التساؤلات، بما في ذلك ما يخص إدراج إسرائيل في قائمة الأمم المتحدة، باعتبارها الدولة التي تنتهك حقوق الأطفال بشكل متسلسل.

وشدد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين يعد وصمة عار على جبين الإنسانية، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من انتهاكها كافة أحكام معاهدة حقوق الانسان المتعلقة بالأطفال، وكافة أحكام القانون الإنساني ذات الصلة بشكل خطير ومُتعمد، إلا أن مجلس الأمن لا زال مُستمرًا في تقديم الذرائع لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية على الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأكد وجوب ضرورة وقف العدوان، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك محاولات الإكراه على النزوح الجماعي، إلى جانب ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي وطواقم الطوارئ وموظفي الأمم المتحدة، وجميع موظفي "الأونروا"، حيث استشهد منهم ما لا يقل عن 151 شخصا.

كما أكد أنه لا يوجد حل عسكريا للقضية الفلسطينية، حيث إن الحل القائم على القانون الدولي والذي يدعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن لشعوب المنطقة برمتها.

وجدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، مناشدة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وبما يشمل فريقه المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الانسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ إجراءات فورية وسريعة للغاية وفقا للقانون الدولي، وولاية كل منها، وحث جميع الدول على التصرف بمسؤولية وبشكل فوري للوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب.