يعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها.
فتخلف حالات الحصول علي تلك الصور من شخص لاخر، وحتي إنّه في حالة أرسلت سيدة مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.
وتخضع العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني لقانون العقوبات، وعلى المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.
ونشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرّض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.
