المحافظة على السرية وعدم خرقها أمر هام، فيجب على الجميع الشعور بالأمانة، فكل فرد له الحق أن يحتفظ بأسراره فى مكونات ضميره، وله أن شاء أن يدلى بها أو ببعضها إلى من يثق به، ويتعين كتمان السر لمن عهد إليه، ومن يدلى إلى الغير بسره لمنفعته أو منفعة شخص آخر يُعد مخالفا لصحيح القانون، إلا أن وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت، مكنت الناس فى كافة أنحاء المعمورة من التواصل فيما بينهم صوت وصورة ورسائل مكتوبة.
إشكالية إفشاء سرية رسائل الماسنجر الخاصة من أحد أطرافها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى باتت بسببها المحاكم المصرية مكتظة بملايين القضايا، وذلك على الرغم من حرص دستور 2014 فى المادتين 75 و58 على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها، وحظر المساس بسرية الرسائل الإلكترونية إلا بضوابط صارمة
المشرع المصرى تصدى لمثل تلك الوقائع الخاصة بإفشاء الأسرار ونشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توضح مواد قانون العقوبات، قانونية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات، إضافة إلى جريمة أخرى وهى فى حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معًا، فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وتعتبر الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى – على سبيل المثال لا الحصر - هى السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبرك القانون مسئولًا عن صفحتك الشخصية لذا أنت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها.
وجرائم النشر تخضع لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل "السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر"، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
