قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاهتمام بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، على مائدة المرحلة الثانية للحوار الوطني يعد توجه جيد لمحاولة إشراك كافة الجهات المعنية بمساندة الدولة في جهودها لتعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادي، كما أن تلك الخطوة تؤكد على حرص القيادة السياسية للوصول لرؤى مشتركة بين الدولة وشركاء الوطن.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك يعطي مؤشر إيجابي للجهود المبذولة لوضع خطة استراتيجية مستدامة ومستندة على تحليلات ودراسات مستفيضة للوضع الاقتصادي منذ 40 عام، مما يعزز قدرة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها الوطن نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والصراعات الدولية المؤثرة وبشكل مباشر ليس فقط على الاقتصاد الوطني ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي وحدوث تغييرات جذرية في الخريطة الاقتصادية للعالم.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرق إعداد الوثيقة 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
