شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحى إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتى تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافى وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.
وشارك فى الجلسة من وزارة السياحة والآثار غادة شلبى، نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل عيسى، حديثه، خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة فى أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأوضح أنه تم الاعتماد فى صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التى تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتى تعد من أفضل الدراسات.
وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة فى مصر، أشار السيد أحمد عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتى انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة فى أعداد الغرف الفندقية فى مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد على أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع فى الاستثمار الفندقى فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وفى إطار ذلك، أشار أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها، مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء فى تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026.
وأشاد الوزير بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة فى مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة فى عام 2023 رقماً قياسياً فى حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ فى نصيب مصر من حركة السياحة العالمية فى عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ فى 2019 مقابل 1.2٪ فى 2023.
وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة فى الوزارة ودور القطاع السياحى الخاص فى الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها فى وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن فى إطار تحسين التجربة السياحية فى مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.
وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحى الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جارى استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياحة فى مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذى يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما أشار إلى استمرار الوزارة فى العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذى تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التى تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتى يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وفى تعليق لأحد من النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالى، أشار الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التى تقوم بها الوزارة تسير فى الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما فى دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالى، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذى يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه فى نوفمبر الماضى فى محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدنى.
كما تحدث عن الإصلاح المالى الذى يشهده المجلس الأعلى للآثار حالياً حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالى 2023/2024 مقارنة بالعام المالى 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثى إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.
وقام الوزير، خلال الجلسة، بالرد على عدد من الاستفسارات التى طرحها بعض الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحى والأثرى، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التى من شأنها النهوض بصناعة السياحة فى مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى لدى جميع فئات المجتمع وخاصة الاطفال، وتشجيع الاستثمار السياحى، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الاسواق المختلفة.
ومن جانبها، قامت غادة شلبى، نائب الوزير، باستعراض حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010 وحتى عام 2023 الذى حقق رقماً قياسياً فى أعداد السائحين الوافدين فى تاريخ السياحة فى مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيجة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة فى الدئخل والخارج. وأضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الأستاذة غادة شلبى أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية حيث تم التركيز على 18سوق سياحى وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هى جزء من السياحة الخضراء، والتى تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك حوالى 20% من الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر حاصلة على الشهادات الخضراء، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفارى حاصلين على مثل هذه الشهادات.
ولفتت أيضاً فى حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة فى التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحى يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التى تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحى المصرى بشكل عصرى ومتقدم وبما يلبى طلباتهم ورغباتهم السياحية.
