تعتزم إدارة البورصة المصرية، إصدار مؤشر يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب كبرى صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.
واقتربت إدارة البورصة، من إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية، وإصدار وثائق صندوق متداولة للمؤشر ETFs، كأداة مالية جديدة لجذب شرائح من مستثمري هذه الأدوات المالية، ويهدف هذا المشروع إلى توفير البديل الاستثماري المناسب للمستثمرين الباحثين عن وعاء استثماري يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وهناك أكثر من 50 شركة مرشحة للانضمام للمؤشر.
وسيتم اختيار الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية من عدة مراحل بحيث يتم الأخذ في الاعتبار استبعاد الشركات التي ينص غرضها الرئيسي على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المعايير المالية والخاصة بنسب الإقراض والاقتراض والنقدية طبقًا لما هو متعارف عليه بالمنهجيات المتبعة لأحكام الشريعة فضلًا عن بعض معايير السيولة والتداول التي تضمن نشاط الشركات المدرجة بالمؤشر.
في الوقت نفسه تعتزم إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم المعمول بها حاليًا مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم لتصبح سوق الأسهم الأكثر نشاطًا هي ذاتها قائمة مؤشر البورصة المصرية "EGX100" ويضاف إليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" ويسمح عليها بمزاولة التداول ذات الجلسة والجلسة التالية، ويسمح بقبولها كضمان لتمويل عمليات الشراء بالهامش حتى 100% ويسمح بالاقتراض بغرض البيع على أسهم مؤشر " EGX3" ووثائق الصناديق المتداولة للمؤشر.
وسوق الأسهم متوسطة النشاط وهي غير المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX100 وغير مدرجة بالقائمة "د" الحالية ويسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح بقبولها كضمان لتمويل عمليات الشراء بالهامش حتى 70%، وسوق الأسهم غير النشاط وفق قواعد الإدراج بالقائمة "د" الحالية، وتكون هذه القائمة غير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة، ويدرج أيضًا في هذا السوق الأسهم التي تشهد تقلبات سعرية حادة غير مبررة مع تزايد مطرد في قيمة الهامش عليها بدلًا من فرض عليها حدود سعرية 5%.
أما بالنسبة لقائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنقسم داخليًا إلى قائمة "تميز" ويسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة والجلسة التالية وضمان الهامش حتى 40% وقائمة تضم باقي أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة، ويلغى ما دون ذلك من تقسيمات وعلى الأخص ما يتداول وفق حدود سعية 5% وما يتداول يومين فقط في الأسبوع فيدرج ضمن سوق الأسهم غير النشطة.
