رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التنبؤ بالجريمة.. هل للجرائم خريطة للحد منها؟"، استعرض خلاله 40 عنصرا يكشف الجغرافية الجنائية كأداة للتنبؤ بها، وتحليل النماذج الجغرافية للجريمة، والعلاقة بين الجريمة والبيئة الحضرية، وكذا السلوك الجنائي، خاصة وأن الواقع يؤكد أن النظام التقليدي والقديم فشل في حفظ السجلات الجنائية وصيانتها وإدامتها في تلبية متطلبات سيناريوهات الجريمة في الوقت الراهن، فالعمليات اليدوية لا توفر بيانات دقيقة وموثوقة وشاملة على مدار الساعة ولا تساعد في التنبؤ باتجاه دعم القرار، كما أنها تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والاستخدام غير الفعال للقوى العاملة، ويكمن الحل لهذه المشكلة المتزايدة، الاستخدام الفعال لتقنية نظم المعلومات .
ولأجل ذلك يتم اللجوء إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الخرائط الجغرافية والخرائط التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر كواجهة لدمج كميات هائلة من المعلومات المستندة إلى مواقع عديدة قد يصعب الوصول إليها، ويسمح نظام المعلومات الجغرافية لأفراد الشرطة بالتخطيط الفعال للاستجابة لحالات الطوارئ وتحديد أولوياتها، وتحليل الأحداث زمنيا، والتنبؤ بالمتوقعة منها مستقبلا، ويمكن استخدام نظام المعلومات الجغرافية الحصول على معلومات مهمة لصالح المستجيبين للطوارئ عند الإرسال أو أثناء الطريق لمكان الحادث، وللمساعدة في التخطيط والاستجابة التكتيكية .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الجغرافية الجنائية كأداة للتنبؤ بالجريمة "تحليل الاتجاهات والأنماط الجغرافية"، حيث يساعد نظام المعلومات الجغرافية في تحديد الإمكانات المشتبه بها لزيادة قاعدة معلومات المحققين عن المشتبه بهم عندما لا تكون هناك أدلة واضحة، ويلعب نظام المعلومات الجغرافية دورًا مهما في رسم خرائط الجريمة وتحليلها، فله قدرات الاستجابة والتعامل مع مجموعة متنوعة من البيانات من وكالات ومصادر متعددة، كذلك القدرة على الوصول الى ومعالجة المعلومات بسرعة أثناء عرضها في وسط مكاني ومرني بما يسمح لتخصيص الموارد بسرعة وفعالية أكبر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
