وزير الخارجية وزراء خارجية عرب وأمين عام الجامعة العربية يناقشون مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الوضع فى قطاع غزة ومستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى، ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا اليوم الإثنين ٢٢ يناير الجارى مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث دار حوار معمق حول الوضع فى قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وذكر المتحدث الرسمى للخارجية المصرية، أن الوزير شكرى أكد فى كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلى المتعمد للمدنيين الفلسطينيين فى غزة، والعشوائى ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذرًا من تداعيات عجز المجتمع الدولى عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التى يتجاوز ضحاياها يوميًا أعداد القتلى فى أى صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالى ١،٩ مليون فلسطينى من منازلهم داخل القطاع، فى انتهاك خطير لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وشدد الوزير شكرى على الرفض المصرى الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطًا أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أى مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبى لتبنى مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفورى لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولى الإنسانى، منوهًا لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضى فى العالم، فضلًا عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك فى مصداقية القيم الحضارية والثقافات التى تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبى واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسى والإنساني.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكرى أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالى لما بعد الأزمة فى غزة دون النص على الوقف الفورى للعدائيات الإسرائيلية تبقى فى معرض التناول النظرى للأزمة، مشددًا على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولى قاطع - بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقًا لإطار زمنى محدد، ويفضى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضى والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
