"بلغ عدد المهنيين المستقلين لدينا 100 ألف في قطاع الاتصالات"، هكذا أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في محض استعراضه إلي رافد هام لصناعة التعهيد والصادرات الرقمية، حيث توفير فرص عمل للشباب عن بُعد الأمر الذي انتشر منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، مما استوجب تدريب الشباب المصرى ليس تقنيا فقط بل للمنافسة في الالتحاق بوظائف خارج الحدود المصرية وهم داخل محافظاتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، فضلا عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة يسرا أباظة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسات الحكومة حول الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هذه الفرص من العمل تتناسب مع قطاعات عريضة من الشباب لاسيما المقيمين في أماكن لا تنتج فرص عمل في الاقتصاد الرقمي علي نحو يكافئ حجم المتدربين المؤهلين، مضيفاً: "لدينا نحو 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ويتم تأهيل هؤلاء الشباب حيث يعملون في شركات عالمية، وهم مقيمون داخل المحافظات المصرية، ويحققون عائد دولاريا محترم من العمل في هذه الشركات".
وأضاف "طلعت" إلي أن المهنيون المستقلون حققوا صادرات رقمية بلغت 200 مليون دولار خلال عام 2023، وتستهدف مصر معدل نمو 30% في عدد المهنيين المستقلين بينما يرتفع معدل النمو العالمي 15%.
وأشار "طلعت" إلي أن الجهد المبذول لتمكين المهني المستقل القاطن في مختلف قرى ومدن مصر من أداء عمله كما يجب، وهي رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، وتم العمل علي محورين في هذا الصدد، أولهما إحلال شبكات الألياف الضوئية محل النحاسية بما يضمن ثبات الخدمة وزيادة سرعة الانترنت الثابت، والشق الثاني مشروع "حياة كريمة" والذي يعد أهم روافده شبكات الألياف الضوئية في مختلف القرى التي يشملها هذا المشروع العملاق.
ولفت وزير الاتصالات إلي أن الوزارة ستقوم بإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبا للتيسير عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية من جانب، وبما يضمن الحوكمة من جانب أخر، مشيراً إلي أنهم يتلقون مرتباتهم الدولارية حاليا عبر البنوك.
وحول العوائد الدولارية لخدمات التعهيد والمراكز العاملة، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن الشركات العالمية التي تقيم مراكز لها داخل مصر، فإنها تقوم بتحويل الأموال الخاصة بتمويل النشاط بما يشمل مرتبات العاملين والمشتريات اللازمة والأدوات، لافتاً إلي التزام هذه الشركات بتسديد الضرائب عن النشاط والأرباح والعاملون بها مدرجين في سجلات التأمينات الاجتماعية عما حققوه من دخول من مرتباتهم.
ونوه عمرو طلعت، إلي أن صناعة التعهيد تختلف عن باقي الصناعات الأخري، في أنها لا تستلزم أي مدخلات انتاج، حيث أن قوامها الأساسي يتمثل في الإبداع والفكر والاتقان، ومنتجها فكري في شكل برنامج أو منظومة الكترونية أو لعبة إلكترونية من ثم القيمة المضافة والمنتج المحلي يبلغ في صادراتها أكثر من 95% مما يدفعنا للتوسع في هذا المجال.
وعن خطة الترويج لجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد، أكد وزير الاتصالات استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية والآسيوية فضلا عن دول الجوار، مشيراً إلي الزيارة التي قام بها إلي "وادي السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية وتم الحديث حول الشركات القائمة العاملة في مجال التصميم الإلكتروني وما تملكه مصر من مقومات، الأمر الذي أثمرت عن توقيع اتفاقيتين مع كبري الشركات، وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي توقيعهم.
وحول التنسيق بين كافة أجهزة الدولة والوزارات في مجال الرقمية وإنشاء المجتمع الرقمي، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي الهام في هذا الصدد.
وكانت الدراسة قد انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة استعرضها النائب حسانين توفيق، وذلك للاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات التعليم وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء فى إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
وأكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التى تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مشيرة إلى أن لدينا سوقًا ضخمًا متناميًا بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.
وانتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية فى التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التى تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 فى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.
كما أوصت الدراسة، وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات فى التمويل الرقمى وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكترونى لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا فى التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصرى فى الخارج بمنظومة البحث العلمى خاصة فى هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث فى هذا المجال فى كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة