بدأ الحلم النووي عام 1956 عندما وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائي مع روسيا بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية وغيرها من الاتفاقيات والعقود التي تتيح لمصر الدخول إلي العالم النووي، وبعد ذلك بعام واحد وفي عام 1957 قرر عبد الناصر إنشاء هيئة الطاقة الذرية، حصلت من خلالها مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة حيث تعاونت مع موسكو لإنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في أنشاص, شمال شرق القاهرة.
عام 1961 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع في ذلك الوقت 30 مليون دولار، حيث تسببت نكسة 1967 في وقف كل هذه المشاريع القومية ومنها مشروع الضبعة النووي، وتوالى طرح المشاريع النووية المصرية في عهد عبد الناصر بالتعاون مع السوفييت ثم في عهد الرئيس محمد أنور السادات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها كانت جميعها تجارب لم تكتمل، بقي المشروع متوقفًا.
وانطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من عام 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولي والتي تستوعب حتى 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع.
وتعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية لثورة 30 يونيو التي نجحت في وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عاما، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد في عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ اول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وفي ضوء الاستراتيجية المتكاملة للطاقة فى مصر 2035، تهدف الدولة المصرية للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 مقارنة بعام 2022، وإدخال الطاقة النووية بنسبة حوالي 3%.
