مهمة جديدة تنضم لقضايا المرحلة الثانية للحوار الوطني، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، على مائدة المناقشات فور استئنافها، والذى ينطلق بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
واستغرق إعداد الوثيقة 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالى 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التى طرحتها الحكومة للحوار المجتمعى، والتى ستكون على مائدة الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التى تحدد توجهات الاقتصاد المصرى خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى.
وقال "محسب"، أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم فى الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وتأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مقومات، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات فى بنية الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتى شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصرى.
ويقول النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاهتمام بطرحه على مائدة الحوار الوطنى يعد توجه جيد لمحاولة إشراك كافة الجهات المعنية بمساندة الدولة فى جهودها لتعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادى، كما أن تلك الخطوة تؤكد على حرص القيادة السياسية للوصول لرؤى مشتركة بين الدولة وشركاء الوطن.
وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك يعطى مؤشر إيجابى للجهود المبذولة لوضع خطة استراتيجية مستدامة ومستندة على تحليلات ودراسات مستفيضة للوضع الاقتصادى منذ 40 عام، مما يعزز قدرتنا على تخطى التحديات الاقتصادية الجسيمة التى يواجهها الوطن نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والصراعات الدولية المؤثرة وبشكل مباشر ليس فقط على الاقتصاد الوطنى ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمى وحدوث تغييرات جذرية فى الخريطة الاقتصادية للعالم.
بينما رحب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، والتى تأتى فى إطار التكليفات الرئاسية للحكومة بإحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث آليات تنفيذها، سواء من خلال إجراءات وقرارات تصدرها الحكومة، أو مشروعات قوانين تتقدم بها إلى مجلس النواب.
وثمن النائب أحمد صبور، إعلان الحكومة عرض وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030"، على مائدة الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، لمناقشتها بشكل مستفيض، والتوافق حول أهدافها وآليات تنفيذها، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد أهمية منصة الحوار الوطنى بالنسبة للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الوثيقة تستهدف حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير والصناعة.
وأضاف "صبور"، أن جدية الدولة المصرية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى أبلغ رد على المشككين فى جدية الحوار، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل إيجابى على مسار الحوار الوطنى فى المرحلة الثانية، مشددا أنه من أهم منجزات الدولة المصرية حيث نجح فى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات محلية وإقليمية شديدة الخطورة والحساسية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتابع الحوار بدقة شديدة، أملا فى التوافق على أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة