أثارت اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا جدلا كبيرا، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على البرلمانيين الإيطاليين أن يرفضوا الاتفاق المبرم مع ألبانيا بشأن احتجاز الأشخاص الذين تنقذهم القوارب الإيطالية فى البحر فى هذا البلد، وذلك مع بدء النقاش حول التصديق على الاتفاق فى البرلمان الإيطالي.
وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أنه خطة بناء مراكز احتجاز المهاجرين فى ألبانيا جزءًا من الاتجاه الدولي لنقل مراقبة الحدود ومعالجة طلبات اللجوء إلى بلدان ثالثة، مما يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين ويمكن أن يسبب المزيد من المعاناة.
وقال باحث فى شؤون الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية ، ماتيو دى بيليس: "إن هذه الاتفاقية، التي تستعين بمصادر خارجية لمعالجة حالات اللجوء واحتجازها خارج حدودها الوطنية، هي محاولة مخزية أخرى من جانب إيطاليا للتحايل مرة أخرى على القانون الدولي وتشريعات الاتحاد الأوروبي، وربما تكون لها عواقب وخيمة على طالبي اللجوء.
واشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب الاتفاق المقترح غير العملي والضار وغير الشرعي، سيتعرض الأشخاص المعرضون للخطر لعمليات نقل بحري طويلة وغير ضرورية من شأنها أن تؤدي إلى احتجازهم تلقائيًا وربما لفترات طويلة، في انتهاك للقانون الدولي".
وبدلاً من التصديق على هذه الاتفاقية الضارة، يجب على البرلمانيين الإيطاليين دعم التدابير التي تضمن الاستقبال المناسب في إيطاليا، والوصول إلى إجراءات فعالة لطلب اللجوء وطرق وصول آمنة ومنتظمة.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحليلاً جديداً شاملاً يوضح بواعث قلقها بشأن الآثار السلبية المحتملة للاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على حقوق الإنسان.
بين وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث تحدث معظم عمليات العبور وحطام السفن، وألبانيا، هناك مئات الكيلومترات من المسافة، وبالتالي فإن الاتفاق ينتهك بوضوح التزام إيطاليا بالسماح بإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر في أقرب وقت ممكن، وعلاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى إضعاف نظام البحث والإنقاذ الشامل، الأمر الذي من المحتمل أن يعرض سلامة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإنقاذ البحري للخطر.
وبموجب هذه الاتفاقية، وخلافاً للدول الأوروبية الأخرى التي حاولت الاستعانة بمصادر خارجية ــ مثل المملكة المتحدة في مشروع قانونها للتوصل إلى اتفاق مع رواندا ــ فإن الولاية القضائية على المراكز الموجودة في ألبانيا سوف تظل لإيطاليا، وفي حين يضمن هذا ظاهرياً الوصول إلى الضمانات الإجرائية وحقوق اللجوء بموجب القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبى، فإن الوصول إلى هذه الضمانات قد يتعرض في الواقع لعرقلة خطيرة.
وسيتم احتجاز جميع الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المراكز في ألبانيا، بما في ذلك طالبي اللجوء، تلقائيًا، وأن الاحتجاز التلقائي هو إجراء تعسفي بطبيعته، وبالتالي فهو غير شرعى ، وإلى جانب التغييرات الأخيرة في القانون الإيطالي، يمكن أن يؤدى هذا الاتفاق إلى استمرار الاعتقالات لأكثر من 18 شهرًا، علاوة على ذلك، فإن حصول هؤلاء الأشخاص على التمثيل والمساعدة القانونية المجانية للطعن في شرعية احتجازهم في إيطاليا، من ألبانيا، سيكون حتماً صعباً للغاية، مما يزيد من خطر الاحتجاز التعسفي.
وينطوي الاتفاق أيضًا على خطر تقويض نظام تحديد هوية وحماية الأطفال والنساء الحوامل والناجين من الاتجار والتعذيب وغيرهم من المجموعات من الأشخاص الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص: فهو لا يوضح كيفية إجراء التقييمات لتحديد مدى الضعف. لشخص ما، ولا كيف سيتم حماية القاصرين والأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة أخرى، والذين لا يمكن احتجازهم.
في 6 نوفمبر 2023، وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية مع ألبانيا لبناء مركزين على الأراضي الألبانية حيث يتم إنقاذ الأشخاص أو اعتراضهم في البحر بواسطة السفن الإيطالية، ويسعى الاتفاق إلى معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الإقليمية، فضلا عن احتجاز الأشخاص خارج الحدود الإقليمية لإعادتهم القسرية إلى وطنهم، مع الهدف المعلن المتمثل في ردع المعابر البحرية.
