"ساعة العدالة" تقترب.. موقع جنوب أفريقى يتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل الجمعة.. وفد رسمى من بريتوريا يصل لاهاى فى انتظار جلسة الحسم.. وتوقعات بإصدار تدابير مؤقتة لإرغام تل أبيب على وقف عدوان غزة

يترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية المرتقب يوم الجمعة المقبلة، فى دعوى اقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، خلال العدوان الإسرائيلى الذى دخل شهره الرابع، حسبما أعلن موقع موقع "نيوز24" الإخبارى الجنوب أفريقى، الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين.

وذكر الموقع أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب فى قطاع غزة.

وقال الموقع على نسخته الإنجليزية: "تتوقع الحكومة أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة فى قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة المقبل". وعلم الموقع الأفريقى أن وفدًا حكوميًا من جنوب أفريقيا قد وصل إلى لاهاى تحسبًا للحكم.

وقال مصدران مطلعان على الأمر، إنهما يتوقعان أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضوا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التى تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى غزة أثناء البت فى القضية.

وتعليقا على هذا التقرير، قال متحدث باسم وزارة العدل فى جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعى: "ليس لدينا أى بيان رسمى بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".

وكان قال عضو الفريق الاستشارى لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التى رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت رفعت فى نوفمبر العام الماضى، قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى مقدمة تقريرًا مؤلفًا من 84 صفحة، يركز على انتهاكات إسرائيلية لبنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتى تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وكانت بدأت محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضى فى يومى 11 و12 يناير، النظر فى اتهام جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل ترتكب الإبادة فى غزة، وأن إسرائيل كان لديها النية المحددة للقيام بذلك، وتستند إلى سلسلة من التصريحات التحريضية كجزء من الدليل لإثبات قضيتها.

وفى جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدلة الدولية، والتى عقدت الخميس 11 يناير الجارى، اتهمت دولة جنوب أفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذى شنّته حركة حماس فى السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه فى قطاع غزة.

وطالب ممثلُ جنوب أفريقيا محكمةَ العدل الدولية، باتخاذ قرار لوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشددا على أن مستقبل الفلسطينيين مرهونٌ بقرارات المحكمة.

وفى اليوم الثانى من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، قال المستشار القانونى لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة هى عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و"المنظمات الإرهابية الأخرى".

ومحكمة العدل الدولية، هى الهيئة القضائية الأعلى فى الأمم المتحدة، التى يمكن أن تصدر تدابير مؤقتة تأمر فيها إسرائيل بوقف الحرب.

وسبق أن توقع محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن تصدر محكمة العدل الدولية خلال أسبوعين أمرا بتدابير مؤقتة، الغرض منها حفظ حقوق الأطراف وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه أو لا يمكن بأى شكل من الأشكال تداركه، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائى فى القضية الأصلية.

ونبه الوزير الفلسطينى بأن "الإجراءات التحفظية ملزمة شأنها فى ذلك شأن الأحكام النهائية ولها قوة الحكم الملزم".

ويؤكد الشلالدة فى هذا الصدد، أن إقامة الدعوى من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهدف الإعلان عن مسؤولية إسرائيل وإدانتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك إجبارها وإلزامها بالتعويض عن كافة الانتهاكات الجسيمة، ودفع المبالغ التى تتلاءم مع طبيعة الأضرار المشكو منها وحجمها وأهميتها.