"زوجتي قامت بالسطو على مبالغ مالية تتجاوز مليوني و400 ألف جنيه من زملائها بالعمل، وأصبحت ملاحقة بدعاوي حبس بتهمة-النصب-، لأخشي على أولادي بسبب وجود أطفالي برفقتها وعائلتها والذي يشكل خطر عليهم، مما دفعني لطلب الانفصال عنها ودياً، ولكنها رفضت وابتزتني لسداد ديونها".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة أثناء ملاحقته زوجته بدعوي إسقاط وضم حضانة، واتهمها أنها غير أمينة على رعايتهم.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:"زوجتي منذ شهور تركت المنزل ولا أعلم مكانها وتركت أطفالي بمنزل عائلتها، ورفضت الطلاق أو رد المبالغ التي تقاضتها من زملائها، مما دفعني لملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات عدم أحقيتها في حضانتهم، بخلاف دعوي نشوز بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، وطالبت المحكمة بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكد:" زوجتي كل ما يهمها جمع المال لتجعلني أعيش في جحيم خلال سنوات زواجنا التي دامت طوال 7 سنوات، خرجت من زيجتي معها مديون بسبب تبديدها لأموالي، وهجرتني مؤخراً بعد أن لاحقها زملائها بدعاوي نصب وطالبوا بالزج بها بالسجن، وأختفت منذ تلك اللحظة وحرمتني من أولادي".
وأشار:" تراكمت عليها الديون، وعجزت عن مساعدتها، ومللت من تصرفاتها الجنونية، لتحاول أن تستولي وعائلتها على شقة الزوجية ومحاولة بيعها، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة