تمتلك مصر فرصة كبيرة لمضاعفة صادراتها إلى ألمانيا بواقع 4 أضعاف خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن السوق الألماني سوق مفتوح ليس فقط لألمانيا ،ولكن للعديد من الدول الأوروبية المجاورة، ويمكن للسوق الألماني استيعاب كميات كبيرة من الأسمدة المصرية والتي يتم تصديرها بكميات محدودة، نظرا للبعد الجغرافي وتفضيل شركات الأسمدة الدول القريبة مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول.
كما يمكن زيادة الصادرات من السلع المصنعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهى السلع التي يحتاجها السوق الألماني، علاوة على أن هناك إمكانية لمضاعفة صادرات الملابس وبعض الأجهزة الكهربائية بخلاف الفواكه والخضر، لكن هذا الأمر يتطلب أن تكون هناك جودة عالية ،بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، وتوفر المنتج المصري بشكل كبير، خاصة أن الدول المنافسة تنقل منتجاتها بالشاحنات إلى ألمانيا في حين أنه مدة النقل البحرى بين مصر وألمانيا تصل إلى نحو شهر حتى يصل المنتج إلى المستهلك.
بجانب ذلك من المهم التواصل بشكل مباشر مع الشركات الألمانية حتى يتم مضاعفة الصادرات وزيادتها من 1.2 مليار يورو عام 2022 الى 5 مليارات يوور خلال عام 2026 ، والأهم من ذلك هو إضافة قيمة على الصادرات فبدلا من تصدير الخامات أو تصدير الخضر والفاكهة ، يمكن تصديرها مصنعة أو في صورة عصائر ،وهذا الأمر يزيد شكل كبير جدا من هذه الصادرات وبالتالي الوصول إلى الصادرات المصرية إلى ألمانيا لأربعة اضعاف ، وهذا الأمر يمكن تنفيذه خلال عامين بجهود التمثيل التجارى المصرى والشركات المصدرة نفسها وبمساعدة الغرفة العربية الألمانية .
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2022 نحو 5.5 مليار يورو مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7%، منها 1.2 مليار يورو صادرات مصرية وأهمها مجموعات سلعية منها وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ، ملابس ، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية ، و فواكه وخضر .
