قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تماما فى رؤيته بشأن مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة لزيادة معدلات الاستيراد عن معدلات التصدير ، مشيرا إلى أن الحلول التى طرحها الرئيس جميعها تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى وتضيف إليه مزيدا من القوة والتنوع والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية ،خاصة وأن زيادة المنتجات المحلية وإحلالها محل المنتجات المستوردة أصبح آلية مفعلة فى الكثير من دول العالم بعد جائحة كورونا وتداعياتها وبعد اندلاع الحروب والصراعات فى العديد من مناطق العالم الحيوية بما يؤثر على سلاسل الإمداد وحركة النقل واسعار الشحن فضلا عن إمكانية توافر المواد الأساسية مثل السلع الغذائية والطاقة.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن قطاعات الدولة بأكملها وفى مقدمتها القطاع الخاص قاطرة التنمية وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للإنتاج والتصنيع وتقليل الاستيراد، بما يعنى فى المقام الأول سد احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية وتوجيه الفائض للتصدير بما يعود على الدولة برصيد إضافى من العملة الأجنبية يمكن من خلالها تدبير الاحتياجات الأساسية التى لا غنى عنها ، مشيرا إلى أن التنوع الكبير فى الاقتصاد والطفرة المتحققة فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة والنقل يمكن البناء عليها ومضاعفة الإنتاج وزيادة نسبة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات المختلفة إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجه بعض رجال الأعمال والمستوردين للمضاربة على العملات الأجنبية أو استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية ، يجب أن يتوقف فورا وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية مع مواجهة النزعات الاستغلالية لدى بعض التجار الذين يضاربون على السلع الأساسية ويعملون على تخزين كميات كبيرة منها لتعطيش الأسواق وخلق أزمات مفتعلة مثلما حدث فى أزمة الأرز أو السكر رغم أن إنتاجنا المحلى من الأرز يزيد عن استهلاكنا وأن إنتاجنا المحلى من السكر يزيد عن 90 بالمائة من استهلاكنا ، وهو أمر لا يجب أن يؤدى إلى أى نقص كبير فى الأسواق من المعروض من السلعتين.
وتابع أيمن الجميل أن السوق المصرى كبير وواعد وقادر على اجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى التصنيع والإنتاج الزراعى وفق أحدث التكنولوجيات فى العالم ، مما يضيف إلى المنتجات المصرية قيمة مضافة ويمكن تصديرها بأضعاف قيمتها حال تصديرها كمادة أولية غير مصنعة ، مشيرا إلى أن عمليات دمج القطاع الصناعى غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى سيحدث طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصنيع لأن نسبة كبيرة للغاية من المصانع الصغيرة وغير المدمجة فى الاقتصاد الرسمى سيصبح لديها فرص كبيرة للتوسع والنمو ومضاعفة الإنتاج حال دمجها وتقنين أوضاعها، مع التيسير على أصحابها فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية ومنح التراخيص وفترات السماح.
